هلال: إعادة الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية تجسد التزامه بالعدالة وسيادة القانون

أوضح النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت دقيقة وتعكس رؤية عميقة تستهدف تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين.

وأشار هلال إلى أن أبرز هذه الملاحظات تمثلت في ضرورة إقرار مزيد من الضمانات الخاصة بحرمة المسكن، وصون حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، إضافة إلى ما يتعلق بإجراءات الطعن وضمانات التقاضي والفصل بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن معالجة هذه النقاط ستسهم في إخراج قانون أكثر اتزانًا وتوافقًا مع تطلعات الشعب المصري في تحقيق عدالة ناجزة ومنصفة، وتعزز كفاءة المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وفي الوقت ذاته، ثمّن وكيل اللجنة التشريعية المواد المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون والتي أشار إليها الرئيس في بيانه، لافتًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية مهمة، مثل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات، وتبسيط بعض الخطوات بما يحقق السرعة والفاعلية دون المساس بحقوق الدفاع، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء نظام عدلي عصري متطور.

واختتم النائب عصام هلال بيانه بالتأكيد على أن الجمع بين إعادة النظر في بعض المواد ومعالجة الملاحظات المطروحة، إلى جانب الإشادة بالمواد المستحدثة، يعكس رؤية متكاملة من القيادة السياسية تهدف لترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لبناء دولة حديثة قوامها العدل والإنصاف.