برلمانية: رد الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتحقيق العدالة

أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة عدد من مواده، معتبرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتحقيق التوازن بين حماية الأمن وصون الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

وأكدت "سمير"، في بيان صحفي اليوم، أن موقف الرئيس يجسد التزامًا واضحًا بإعلاء دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن المواد محل إعادة الدراسة تتعلق بحقوق بالغة الأهمية، أبرزها: حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وهي خطوات طالما نادت بها المؤسسات الحقوقية والقانونية ومختلف القوى المجتمعية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن إعادة دراسة هذه المواد تسهم في تفادي الغموض التشريعي ومنع التفسيرات المتعددة التي قد تؤدي إلى إشكاليات عند التطبيق، كما توفر الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المختصة للاستعداد الفني واللوجستي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة ضمن مشروع القانون الجديد.

كما ثمنت ما تضمنه مشروع القانون من مواد تنظيمية مستحدثة تُعد نقلة نوعية في منظومة العدالة، من بينها:

• تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

• إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.

• تطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

• وضع آليات لحماية الشهود.

• تعزيز إجراءات التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

وأشارت إلى أن هذه الإضافات تمثل نقلة تشريعية تتسق مع المعايير الدولية وتتماشى مع تطورات العصر، وتعكس حرص الدولة على تطوير بنيتها القانونية في إطار التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات.

واختتمت "سمير" بيانها بالتأكيد على أن ما يقوم به مجلس النواب من مراجعات دقيقة وتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية الساري يُعد خطوة ضرورية لضمان عدالة إجرائية تحقق الثقة المجتمعية في منظومة العدالة، مشيدة بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية للوصول إلى قانون يليق بـ"الجمهورية الجديدة" ويحمي المواطن والدولة في آن واحد.