فرحات: رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة لبناء منظومة عدالة عصرية

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.

وأوضح فرحات أن القرار يمثل نموذجًا عمليًا لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والانفتاح وليس على القرارات المنفردة، ما يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتضعها في الاعتبار عند رسم السياسات العامة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب طالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.

وأشار فرحات إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يضم العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل:

• إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.

• استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد.

• وضع آليات لحماية الشهود.

• تعزيز التعاون القضائي الدولي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقًا، بما يضمن نجاح تطبيق القانون ويمنع الإشكاليات التشريعية، ويؤكد حرص الرئيس على أن تكون عملية الإصلاح شاملة وعميقة وتستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وشدد فرحات على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، بما يليق بـ"الجمهورية الجديدة".