نداء مصر: رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة دستورية حاسمة

أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يُعد خطوة جادة وشجاعة، تعكس التزام الدولة بتطوير منظومتها التشريعية وفق أسس واقعية وضمانات دستورية راسخة.

وأوضح "زيدان" في بيان له اليوم، أن الاعتراضات المثارة بشأن بعض مواد القانون لم تكن شكلية، بل تمس جوهر العدالة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز حماية حرمة المساكن، وضمان حقوق المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة أو إشكاليات عند التطبيق.

وأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن إعادة المشروع إلى البرلمان تتيح فرصة ذهبية لتجويد النصوص القانونية، ومنح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للتدريب على الآليات والنماذج المستحدثة، بما يضمن تطبيقًا فعالًا ومتوازنًا بين سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

إشادة بالإضافات النوعية في مشروع القانون

وأشاد "زيدان" بما تضمنه مشروع القانون من تنظيمات غير مسبوقة، أبرزها: إجراءات المنع من السفر، التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تقليص مدده، استخدام التكنولوجيا في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، معتبرًا أنها تعكس رؤية تشريعية حديثة تواكب تطورات العصر.

رسالة واضحة لبناء دولة القانون

واختتم الدكتور طارق زيدان بالتأكيد على أن خطوة الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأن مصر تبني دولة قانون حقيقية، لا تكتفي بإصدار تشريعات جديدة، بل تضمن أيضًا قابليتها للتنفيذ بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة الناجزة، في إطار من الدستور والشفافية وسيادة القانون.