عودة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان طعنة لفقهاء الدستور واستجابة لرؤية عمر مروان

دافع المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، عن قانون الإجراءات الجنائية وأعطى المستشار الوطنى عمر مروان، وزير العدل السابق، درسًا فى القانون، قائلًا له: اقرأ الدستور يا معالى الوزير، ودافع المستشار محمود فوزى عن قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه أفضل قانون خرج من رحم البرلمان وها هم اليوم يتراجعون بعدما اعترض الرئيس على هذا القانون المعيب الذى قفز على الدستور فى الداخل وكان ليسىء إلى صورة الدولة فى الخارج.

وأثبت الرفض الرئاسي أن الوزير عمر مروان كان على حق ويتكلم بعلم وأنه من أفضل وزراء العدل وقامة قانونية ودستورية، وبعودة القانون للبرلمان عاد حق عمر مروان.

فبعد عودة هذا القانون فى البرلمان فى جلسته، اليوم الأربعاء، أعتقد يجب أن يتم تأجيله حتى يكون هناك برلمان جديد بعناصر وأفكار جديدة ويناقشه أساتذة القانون ليليق بالشعب المصرى ويستمع إلى آهات المواطنين وأساتذة القانون فى أخطر قضية، وهى الحبس الاحتياطى لدرجة أن من كان يتنفس يتهم بالحبس الاحتياطى.

ويبدأ مجلس النواب المصرى، اعتبارًا من جلسة اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، فى مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما رده الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المجلس لتعديل بعض المواد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفض التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موجّهًا بردّه إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات المثارة، بعد مناشدات عديدة وردت إلى رئيس الجمهورية لإعادة النظر فى بعض مواده.

وكشف اعتراض الرئيس على القانون، عن تناقض فى المواقف بالنسبة للحكومة والأغلبية البرلمانية التى دافعت عن صيغة القانون الحالية باستماتة، وهاجمت كل من اعترض عليه، وذلك قبل تصديق الرئيس، ثم عادت لتشيد بقرار الرئيس برد القانون لتعديله، مؤكدة أن القانون يحتاج إلى تعديلات فى بعض نصوصه بالفعل.

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رحب بقرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته.

وقال "منصور"، فى تصريحات خاصة إلى "النهار"، إن المصرى الديمقراطى كان الحزب الوحيد فى المجلس الذى رفض قانون الإجراءات الجنائية بهذه الصورة لما فيه من مشكلات كبيرة، وقد أصدر بيانًا رسميًا فى بداية مايو 2025 للمطالبة بعدم التصديق على القانون.

واستنكر رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى، الازدواجية فى المواقف، حيث يرحب الآن بقرار الرئيس بشأن ضرورة تعديل المشروع من كانوا يدافعون عنه بشدة ويؤكدون عظمته خلال المناقشات، وذلك ضد أى صوت أبدى اعتراضًا على بعض أو عدد من المواد.

وأضاف النائب إيهاب منصور، أن الوقت المتبقى من عمر المجلس مع دخول موسم الانتخابات البرلمانية الجديدة سيحول دون مناقشة حقيقية ومستفيضة، فى أغلب الأحوال، للقانون وإجراءات تعديلات مناسبة وحقيقية عليه.
وشدد على أهمية ترك المجال والفرصة الأكبر لمناقشة وتعديل هذا القانون لمجلس النواب المقبل، وليس الحالى؛ لأن من وافق على القانون فى صورته الحالية التى اعترض عليها الرئيس، لن يكون فى الغالب قادرًا على تعديله بشكل حقيقى ومناسب فى هذا التوقيت الحرج.

وذكر النائب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى صورته التى أقرها مجلس النواب، تتضمن الكثير من أوجه القصور، وعلى رأسها التوسّع فى منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسئولى السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأكد أن نواب الحزب قدموا العشرات من التعديلات الجوهرية التى هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.

وطالب بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة، لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذى يكفل العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين ويضمن نجاح التطبيق على الأرض.

وتابع النائب إيهاب منصور، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوضح تناقض وتحكم الأغلبية البرلمانية، موضحًا: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حقيقة تهميش رأى المعارضة وعدم الأخذ به رغم صحته فى أغلب الأحيان، وهذا التهميش حدث فى قوانين أخرى صدرت ولم يعترض عليها الرئيس، لكنها فشلت فى التطبيق بسبب المشكلات التى حذرت منها المعارضة ولم تسمع لهم الأغلبية ومنها قانون التصالح على مخالفات البناء، والذى فشل فى تحقيق أى هدف له حتى الآن.

فى هذا السياق، أكد المستشار يحيى قدرى، الخبير الدستورى، أن اعتراض الرئيس على مشروعات القوانين حق دستورى أصيل بموجب المادة 123 من الدستور والمادة 117 من لائحة البرلمان.

وأضاف "قدرى"، فى تصريحات خاصة إلى "النهار" أن الدعوة لانعقاد البرلمان تتم من خلال رئيس الجمهورية، لافتًا إلى إمكانية عقد جلسة عاجلة أو الدعوة إلى دور انعقاد جديد، وهو ما حدث بالفعل بدعوى الرئيس المجلس لانعقاد سادس فى الأول من أكتوبر، باعتبار أن المجلس الحالى مستمر فى عمله حتى الثلث الأول من يناير المقبل.
وأشار "قدرى"، إلى أن حجم التعديلات المطلوبة، سيحدد مدى إمكانية وقدرة مجلس النواب الحالى على تعديلها من عدمه، فالأمر قد يُحسم فى جلسة واحدة أو يتطلب عدة جلسات.

وذكر أن اعتراض الرئيس على مشروع القانون لا يعنى بالضرورة وجود عوار دستورى به، فالقادر على تحديد دستورى أو عدم دستورى القوانين هى المحكمة الدستورية العليا، ويكون ذلك بعد تطبيق القانون على أرض الواقع حيث إن رقابتها على القوانين لاحقة وليست سابقة على التطبيق لهذه القوانين.

النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية السابق، أكد أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين وإعادتها إلى البرلمان لتعديلها، مشددًا على أن قانون الإجراءات الجنائية قانون جدلى يمس حياة المواطنين جميعًا ويستوجب مناقشة متعمقة للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تضمن حسن التطبيق.
وفى حال ردّه فى الميعاد وأقرّه المجلس ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانونًا وصدر.
فإذا وافق المجلس على المشروع المعترض عليه بأغلبية الثلثين، اعتُبر قانونًا وصدر.

وأشار "الجمل"، فى حديثه إلى "النهار"، إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون تجسيد حى لنهج سياسى قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.