برلماني: رد الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة شجاعة تؤكد جديته في تعزيز العدالة

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يمثل خطوة جادة وشجاعة، تعكس إصرار الدولة على تطوير منظومتها التشريعية وفق أسس واقعية وضمانات دستورية راسخة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تكشف عن يقظة القيادة السياسية واستجابتها للملاحظات الشعبية والحقوقية متى ارتبطت بصالح الوطن والمواطن.

وأوضح "سوس" في بيان له اليوم أن الملاحظات التي أبداها الرئيس لم تكن شكلية، بل مست جوهر العدالة ذاتها، وفي مقدمتها تعزيز حماية حرمة المساكن، وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي بحيث لا يُلجأ إليه إلا في أضيق الحدود، فضلًا عن تنقية النصوص من أي صياغات قد تفتح الباب أمام تفسيرات متباينة تُعطل مسار العدالة أو تُربك عملية التطبيق.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إعادة المشروع للبرلمان تمثل فرصة ذهبية لتجويد النصوص، ومنح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي للتدريب على الآليات والنماذج المستحدثة، بما يضمن تطبيقًا عمليًا فعّالًا على أرض الواقع. واعتبر أن ذلك يعكس نهجًا إصلاحيًا متدرجًا يوازن بين سرعة الإنجاز وضمان التطبيق السليم بعيدًا عن أي ارتباك أو تعقيد.

وأشاد "سوس" بما تضمنه المشروع من إضافات نوعية غير مسبوقة، مثل تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، وإقرار آليات للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات بعينها، وتقليص مدده، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وتجديد الحبس والمحاكمات عن بُعد، وتعزيز منظومة حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، معتبرًا أن هذه التوجهات تعكس رؤية تشريعية عصرية تواكب متغيرات العصر.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن خطوة الرئيس تُرسل رسالة واضحة بأن مصر تبني دولة قانون حقيقية، لا تكتفي بإقرار تشريعات جديدة، بل تحرص أيضًا على ضمان قابليتها للتنفيذ العملي، وتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة الناجزة، في إطار الدستور والشفافية وسيادة القانون.