د. محمد راشد: قفزة الإيجارات 25.5% تعكس تحديات القدرة الشرائية.. والتمويل العقاري الممتد جزء من الحل وليس الحل الكامل

كشف الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وعضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، أن تقرير شركة JLL الأخير يعكس تحولات واضحة في السوق العقاري المصري، بعد أن سجلت الإيجارات قفزة قوية بلغت *25.5% بمدينة 6 أكتوبر و17.7% بالقاهرة الجديدة خلال أكتوبر 2025.

وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ النهار، أن هذه المؤشرات تدل على تراجع الميل للتملك لصالح الإيجار، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات وتآكل القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه ليس تغييرًا دائمًا في ثقافة المصريين العقارية، بل هو استجابة مؤقتة للضغوط الاقتصادية الراهنة.

التضخم وارتفاع تكاليف البناء

وأضاف أن التضخم وارتفاع تكاليف البناء يعدان المحرك الأساسي وراء هذه الطفرة، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء الرئيسية بين 20% و30% خلال العام الجاري، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة كلفة المكونات المستوردة.

وأشار إلى أن غياب أدوات التمويل العقاري الممتدة ضاعف من الأزمة، بينما تمثل المضاربة والاحتكار عاملًا ثانويًا في بعض الشرائح.

تطبيق أنظمة تمويل عقاري

وبخصوص المقترحات الخاصة بتطبيق أنظمة تمويل عقاري على فترات طويلة تمتد إلى 30 أو 40 سنة، أكد راشد أن هذه الخطوة يمكن أن تخفف من حدة الأزمة عبر تقليل قيمة الأقساط الشهرية وإتاحة فرص أكبر للتملك، لكنها ليست الحل السحري.

وقال: "إذا لم يقترن التمويل الممتد بزيادة حقيقية في المعروض السكني، فسوف ينعكس في صورة مزيد من ارتفاع الأسعار بدلاً من تخفيضها."

وطرح راشد خطة متكاملة من ثلاثة محاور للتعامل مع الوضع الحالي:

1. توفير قروض عقارية طويلة الأجل بفوائد مناسبة لمستويات الدخل.
2. تسريع إجراءات التراخيص وزيادة المعروض من الإسكان المتوسط ومنخفض التكلفة.
3. توطين الصناعات المرتبطة بالبناء لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة.

المعادلة الحقيقية

واختتم قائلاً: "المعادلة الحقيقية تقوم على الجمع بين التمويل العقاري الممتد وزيادة المعروض وخفض تكاليف التنفيذ، حتى نضمن احتواء الضغوط على القدرة الشرائية وتحويل العقار من مجرد ملاذ استثماري إلى رافعة للتنمية العمرانية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."