طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة **20% من الناتج المحلي الإجمالي**، ويوفر ما يقرب من **5 ملايين فرصة عمل مباشرة** ومثلها غير مباشرة، ما يجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر *"The Investor.. Real Estate"*، أن السوق العقاري المصري شهد توسعًا غير مسبوق في أعداد المطورين، موضحًا أنه في عام 2015 كان هناك نحو **72 مطورًا عقاريًا** فقط، بينما ارتفع العدد حاليًا ليصل إلى أكثر من **1500 مطور**، وهو ما يعكس حجم النمو والطلب المستمر على هذا القطاع.

وأشار إلى أن القطاع يمثل "الملاذ الآمن" للحفاظ على ثروات المصريين، حيث ظل الاستثمار العقاري هو الخيار الأبرز للمواطنين في مواجهة تقلبات الاقتصاد.

وأوضح شكري أن القطاع العقاري يقوم على ثلاثية مترابطة تضم **الدولة والمطور والعميل**، مؤكدًا أن التنسيق فيما بينهم يعزز من قدرة السوق على الاستقرار والتوسع. كما أشار إلى أن إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين يعد خطوة هامة نحو تنظيم السوق وضبط الأداء، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن قرار **خفض أسعار الفائدة** يمثل "عودة إلى الصواب"، كونه ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في القطاع العقاري، الذي وصفه بأنه "حديث المدينة" ويظل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.