من رأس الحكمة إلى مراسي البحر الأحمر.. هل يواجه العقار المصري موجة انطلاقة جديدة أم تباطؤ متزايد؟

بعد أيام من الإعلان عن صفقة "مراسي ريد سي" التي تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، عاد الحديث مجددًا حول مستقبل سوق العقارات في مصر، خاصة مع بروز مؤشرات على تباطؤ حركة البيع والشراء محليًا، مقابل تدفق استثمارات أجنبية وخليجية ضخمة في مشروعات ساحلية كبرى.

استثمارات خليجية وعالمية

الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أكد أن الصفقات الأخيرة، بدءًا من مشروع رأس الحكمة الذي تجاوزت قيمته 35 مليار دولار وصولًا إلى صفقة مراسي البحر الأحمر، لا تعتمد فقط على المشتري المصري، بل تستهدف أيضًا السوق الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية أعلى نظرًا لفارق العملة.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المشروعات موجهة كذلك للأجانب الباحثين عن وجهات سياحية متكاملة، تتوافر فيها أنشطة بحرية ومرسى لليخوت وملاعب جولف وفنادق فاخرة، مستشهدًا بتجربة "الجونة" الناجحة كمقصد عالمي للأجانب والعرب على حد سواء.

تباطؤ محلي رغم العروض الجاذبة

وعن التباطؤ في السوق المصري، أوضح عبدالعظيم أن عدداً كبيراً من المطورين اضطر لمد فترات السداد إلى 12 و15 عامًا مع تقليل أو إلغاء المقدمات، وتقديم عروض تشمل التشطيبات والتجهيزات مجانًا، وهو ما يعكس رغبتهم في تحريك المياه الراكدة. لكنه شدد على أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء يرفع التكلفة النهائية، ما يجعل المستهلك هو المتحمل الأكبر.

هل تتأثر الأسعار؟

بحسب الخبير العقاري، فإن العقار في مصر يختلف عن الأسواق الأخرى، فهو "يمرض ولا يموت"، موضحًا أن الأزمات العالمية، مثل أزمة 2008 التي شهدت انهيار أسعار العقارات عالميًا بنسبة 50%، لم تنعكس على السوق المصري، وأضاف أن الطلب المحلي المستمر على السكن يضمن صمود الأسعار، وإن تباطأ الإقبال لفترات.

تأثير الصفقات الكبرى

وحول انعكاس صفقة مراسي ريد سي على الأسعار داخل مصر، أكد عبدالعظيم أن الاتجاه الطبيعي هو استمرار الزيادة نظرًا لتصاعد التكاليف، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد حالات تباطؤ في المبيعات، كما حدث مع بعض الشركات الكبرى، تجنبًا لحدوث "فقاعة عقارية".

تنوع المشاريع وتعدد الشرائح

وفيما يخص العاصمة الإدارية والشيخ زايد، أوضح أن تلك المشروعات لن تتأثر بشكل مباشر، لأن كل مشروع يستهدف شريحة مختلفة من العملاء وبمواصفات تناسب احتياجاتهم.

الفرصة ما زالت قائمة

واختتم عبدالعظيم تصريحاته لـ «النهار»، بأن مصر ما تزال تمثل "الفرصة الأكبر" للاستثمار العقاري، بشرط اختيار الموقع المناسب والعقار المناسب وآلية السداد المتوازنة. وأضاف أن تنوع المنتجات العقارية، ووجود دراسات جدوى دقيقة قبل إطلاق المشاريع، يضمن استمرار العائد الإيجابي، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.