هل ستلجأ شركات الأدوية لتعطيش السوق حال عدم الاستجابة لرفع الأسعار؟.. محفوظ رمزي يكشف مفاجأة| خاص

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة إن عمليات تسعير الدواء تتم وفق عدد من القرارات المنظمة لها، ومنها قرار 499 الصادر في 2012 في عهد الدكتور فؤاد نوواوي والذي ينظم زيادة الأسعار.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي خلال تصريحات خاصة لـ"النهار" على أن سعر العملة عندما يتحرك بنسبة 15% من حق الشركات أن تتقدم بطلب بالزيادة، أو أن الشركة تقدم طلب بنسبة محددة سنويا لأسباب مبررة، سواء كان التضخم أو غيره.

وأشار "رمزي" إلى أن سعر العملة منذ مارس 2024 ثابت لم يتحرك، فما هو الداعي لرفع الأسعار؟، لافتا إلى أن هناك بعض المستحضرات التي تستحق الزيادة حتى لو سعر العملة لم يتغير، وذلك لأن عملية التسعير بالنسبة لها كان على أساس غير عادل من البداية، وتلك الأنواع تدخل لجان خاصة.

القرارات والقوانين المنظمة

وشدد على ضرورة أن يكون رفع أسعار الأدوية في حدود القرارات والقوانين المنظمة، حتى يكون هناك غطاء اجتماعي للمريض، وأن يحصل عليه المريض فعلا.

وأوضح أن هناك لجنة تسعير داخل هيئة الدواء المصرية تتشكل بوجود ممثل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وكلية التجارة لإدارة التكاليف، ويتم تقديم قائمة بالأدوية تتضمن تكلفة المادة الخام والتصنيع والدعاية وغيرها.

أسعار الدواء

مؤكدا على أنه حال ترك الأمر للإرادة الحرة للشركات للتسعير سيحدث في أسعار الدواء كما حدث في أسعار المكملات الغذائية، لافتا إلى أن هيئة الدواء كانت تحدد سقف للتسعير في المكملات الغذائية، وعندما صدر قانون المكملات الغذائية خلال عام 2017 حدث طفرة في زيادة الأسعار.

ردّ فعل الشركات على عدم رفع الأسعار

وبشأن ردّ فعل الشركات على عدم الاستجابة لرفع الأسعار؛ أكد الدكتور محفوظ رمزي على أن الشركات في سوق حال خروج إحداهما يحل محلها الكثير والكثير، والجميع ينظر إلى الأعلى مبيعا وليس الأقل خسارة، وحال الامتناع عن الإنتاج لفترة يتم سحب الترخيص، ولا يوجد ما يسمى بتعطيش السوق.

واختتم بضرورة وضع سقف للأسعار، وأن يكون التحريك عادل، وحال وجود أسعار ستضاعف وذلك هو السعر العادل فلا مشكلة بها، لكن هناك زيادة لأنواع لا تستحق الزيادة حتى لو وصل سعر الدولار 70 جنبها.