سيارات المعاقين بين مطرقة اللائحة القديمة وسندان التعديلات الجديدة: جدل متصاعد حول تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

منذ عام ونصف تحديدا بتاريخ 10/6/2024 تعلقت وتوقفت الخدامات الخاصة بالحصول علي سيارة معافاه من الجمارك، يرجع هذا بعد العبث في تلك الملف والتلاعب باخد حق ليس من حققك والاستفادة بميزة مخصص لأصحاب القدرات الخاصة والذين يعانون من الاعاقات، فعندما بحث وزارة التضامن كونها وزارة معنية بخدمات ذوي الإعاقة وخطوة من ضمن خطوات الحصول علي سيارة من الجمارك، تبين امر عجيب حصول معاق بسيط علي معاش تكافل وكرامة بمبلغ حوالي 500 جنيها، ومن الناحية الاخري يوجد سيارة محظورة جمركيا بنظام الاعفاء الجمركي حسب قانون رقم 10 لسنة 2018 باسمة ثمنها يقدر بأكثر من 5 مليون جنيها، أمرا عجيب والذي جعل الوزارة تستكمل باقي البحث وفتح الملف بشكل موسع للبت في هذا الأمر ومعرفة ما في الموضوع.

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، لإعادة تقنين الاوضاع لدي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وداعا الاتجار بخدمات ومزايا سيارات المستوردة المخصص لذوي الهمم

وكيل وزارة المالية أحمد جاب الله رئيس الإدارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة يكشف للنهار تفاصيل وقف السيارات المعاقين والتغيرات التي طرأت علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018

الدولة تكشف عن انيابها في وجهه تجار حقوق وخدمات ودعم ذوي الهمم

من هنا بدأت الإدارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة الدخلية قطاع المرور بجمع قاعدة بيانات لكل شخص من ذوي الهمم قام باستيراد سيارة معفية من الجمارك مؤخرا بالكشف عليها والتأكد من أنها مع صاحب الشأن نفسة للاطمئنان من وصول الدعم لمستحقية، بعمل لجان أمنية والنزول لأصحاب السيارات الي منازلهم المدونة في الرخص وبطاقات الرقم القومي، والاتصال بهم للتوجهه الي المرور التابع لهم لفحص السيارة ومالكها، من هنا بدأت الجمارك المصرية بجميع إدارات الاعفاءات الخاصة علي مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية باستقبال المخالفات الخاصة بسيارات ذوي الهمم، بعد مناشدة رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي بتقنين أوضاع أصحاب السيارات المخالفين عن القانون بدفع الرسوم والضرائب المعافاه من الجمارك والمفترض أنها مخصصة للمعاق.

*المتحصيلات المالية التي جمعتها مصلحة الجمارك من السيارات المخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2018 منذ بداية الأزمة حتي الآن

وهذا اكبر دليل ان قرار الدولة صحيح وهناك تجاوزات ومخالفات كبيرة في هذا الملف
واحنا الان كمصلحة جمارك او الإدارة المركزية للاعفاءات قاربت الي، 4 مليار جنية مصري متحصيلات منذ 1/6/2024 علي مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية ومازالت اللجان المركزية علي جميع المحافظات تعمل في ضوء توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء وقرار معالي الوزير المالية رقم 334 لسنة 2024 واعمل بجد وبفضل مجهودتنا الادارة المركزية قدرت انها تحقق هذا المبلغ خلال عام وشهرين فقط، ومازال الدفع مستمر في المقابل اخذ شهادة تفيد بأن السيارة المذكور مدون البيانات الخاصة بها من شاسية ولوحة معدنية، حتي لا تقع تحت طألة القانون.

* ما معني كلمة إعفاء جمركي

الاعفاءات الجمركية قد تمنح لأغراض سياسية واقتصادية واجتماعية ومنها سيارات الأشخاص ذي الإعاقة، لذلك الدولة بتقدم مجهود كبير جدا في الدعم المالي لأشخاص ذي الإعاقة لان مصر عضو من أعضاء الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 فمثل ما ترعي الدولة أشخاص ذي الإعاقة بحيث انهم ينصهروا مع باقي افراض المجتمع المصري وتقدم لهم هذه الخدمات الجليلة نفس الوضع ما تقدمة للجمعيات الخيرية لتقديم عمل خدمي اجتماعي داخل دائرة هذه الجمعية الخيرية ومن هنا يأتي دور الدولة أنها تدعم هؤهؤلاء الناس اجتماعيا بحيث انهم يصبحون اسوياء كأنهم مثل الأشخاص الطبيعين جدا.

*ما هو السبب الحقيقي حول توقف خدمة ومنح ذوي الهمم لسيارات معافاه من الجمارك

السبب الحقيقي معروف لكل الناس داخل المجتمع المصري، الدولة مشكورة تفضلت وأعطت ميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة أيضا علي سيارات الأشخاص ذي الإعاقة، لكن للأسف بعض تجار السيارات استغلوا هذه الطائفة وكانوا بيشتروا منهم التقرير الطبي والقمسيون الخاص الممنوح لهم، طبعا التجار بيشتغلوا بعض هذه الطائفة وبيتمتعوا بميزة لا يستحقونها فأرادت الدولة ان تحكم رقابتها علي هذه المنظومة من اجل وصول الاعفاء الممنوح من الدولة للأشخاص ذي الإعاقة علي وجهه الخصوص.

*متي يتم استئناف خدمة ودعم السيارات ذي الهمم لمستحقية مرة اخري

هناك بعض التوجهات اننا لازم نعمل تعديلات علي وجهه السرعة علي اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 10 بسنة 2018 علشان هذه الطائفة لا تتوقف في استيراد سيارتهم، ولكن بشروط محكمة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء 3500 لسنة 2024 اعتقد انه بتاريخ 20/ 10/ 2024 بهذه التعديلات فهذه الميزة ليست متوقفة انما تم تقنينها بما يتفق مع توجهات الدولة والحفاظ علي الاعفاءات الجمركية والضريبية الأخري الممنوحة للأشخاص ذي الإعاقة الذين يرغبون في استيراد سيارتهم من الخارج.

*من ومتي الذي قدم مبادرة توافر سيارات ذوي الهمم واستيرادها من الخارج والبروتوكالات المشتركة بين الاتحاد الاوربي

القانون رقم 186 لسنة 1986 "قانون تنظيم الاعفاءات" كان يوجد به نصوص مميزة لأشخاص ذي الإعاقة ولكن كان حد الاعفاء 20 الف جنيها فقط، فتجد مثلا الشخص ذي الإعاقة كان كل الطلب علي السيارات ماركة فيات او الانوس، لكن في ظل التطور الجديد وصدور قانون رقم 10 لسنه 2018 الدنيا اتفتحت بشكل كبير وبقا مسموح باستيراد أي نوع وماركه وموديل وcc، وكان هناك تفرقه ما بين حد الاعفاء بالنسبة لاعاقة الشخص المدني وإعاقة الشخص المصاب نتيجة عمليات حربية او شرطية ،،، للمدني إعفاء 20 الف جنيها انما العسكري 30 الف جنيها كاعفاء.

*متي مصر تم الانضمام للبرتوكولات الأوربية والاتفاقيات الدولية

في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك صدر قرار جمهوري رقم 400 لسنة 2007 للانضمام الي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذي الإعاقة

*خطة الدولة القدمة لقفل الباب الخلفي بالاتجار واستغلال خدمات الدعم المقدم لذوي الهمم

بصدور اللائحة التنفيذية بموجب قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 هذه فيها احكام رقابة وقفل كل الأبواب الخلفية لتجار السيارات داخل مصر، بالإضافة الي مقترحات التعديلات التي تمت علي قانون 10 لسنة 2018.

*التغيرات التي طرأت علي اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018

تم تعديل نص المادة رقم 75 من قانون 10 لسنة 2018 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنه 2024
المادة اشترطت لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة علي السيارات لأشخاص ذي الإعاقة او وسائل النقل الفردية، لأنه ربما انه يستورد دراجة نارية بثلاث عجلات.

فهناك بعض الاشتراطات يجب توافرها للحصول علي سيارة معافاه من الجمارك في اللائحة التنفيذية الجديدة منها:

1_ توافر بطاقة إثبات الخدمات المتكاملة التي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي

2_ الحصول علي تقرير طبي "قمسيون"
من المجالس الطبية المتخصصة الذي يوضح فيه نوع إعاقة الشخص سواء كانت إعاقة حركية يقود السيارة بنفسة
او يحتاج شخص اخر وهوه ما يعرف بالمرافق.

3_ استيراد السيارة بشكل مباشر من الخارج علي اسم صاحب الشأن ولا يجوز استيرادها علي اسم شركة او تاجر داخل مصر ثم التنازل عنها للمعاق
ولا يجوز للمعاق في القانون الجديدة شراء سيارة من اي منطقة من المناطق الحرة منها (بور سعيد _ مدينة نصر _ العمرية) وهذا وقت انتهاء العمل باي منطقة حرة كانت خاصة ببيع السيارات الخاصة ذوي الهمم.

4_ انتهاء العمل بالمناطق الحرة المخصصة ببيع سيارات المعاقين.

5_ السعة اللترية للسيارة المستوردة لذوي الهمم 1200 cc "الا تكون تيربو" فقط ولا يمكن استيراد cc غير المحدد حتي ولو بدفع الفروق الضريبية.

6_ السماح باستيراد السيارات الكهربائية لملاحقة التوجه العالمي للحفاظ علي البيئة والمناخ الأخضر

7_ الضريبة الجمركية علي السيارات الكهربائية زيرو.

8_ القيمة المضافة للسيارات الكهربائية هي 14% فقط

9_ توافر حساب بنكي في أحد البنوك المصرية المعتمدة من البنك المركزي باسم المعاق او بأحد أحد أقاربه
كنوع من الإثبات للدولة ان الشخص ذوي الإعاقة يوجد لديه ملاءة مالية يستطيع شراء هذه السيارة من عدمه

10_ وضع قيد استيرادي للسيارة بثلاث سنوات فقط من تاريخ سنه الموديل. بمعني عدم استيراد سيارة مر علي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخة

11_ عدم أحقية التصرف باي نوع من التصرفات او بيع السيارة خلال الخمس سنوات

12_ فترة الحظر الجمركي الخاص بالسيارة هي 5 سنوات

13_ في حالة المخالفة والقبض علي سيارة معاقين مع غير مالكها يقوم صاحب الشأن "المعاق" بدفع المادة رقم 75 وهي كامل الضرائب والرسوم الجمركية السابق الاعفاء منها بالإضافة الي غرامة طبقا للنص المادة 75

14_ عدم تحرير توكيلات امام مصلحة التوثيق والشهر العقاري علي سيارات ذوي الإعاقة خلال فترة الحظر الجمركي

هذه انواع من احكام الرقابة علي سيارات ذوي الهمم لعدم التلاعب.

*مراحل العمل والتطبيق بالتغيرات التي طرأت علي القانون ذاته الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اشيع في الفترة الماضية بالمجتمع المصري بأن حصل تغيرات وتيسرات بالنسبة للسيارات لأشخاص ذي الإعاقة التعديل علي القانون رقم 10 لسنة 2018 هي مجرد مقترحات مقدمة لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء من اللجنة المشكلة بقراره أيضا، ثم تعرض بعد ذلك علي البرلمان بالصديق عليها، ثم تعرض علي السيد رئيس الجمهورية بالصديق، صدور قرار به، ثم النشر بالجريدة الرسمية، ثم التطبيق بشكل رسمي والعمل به، فالائحة التنفيذية الجديدة المشار اليها يتم العمل بها بشكل قاطع كأختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، اما بالنسبة التعديل التشريعي هناك فرق بيتم التعديل من جانب اللجنة المتخصصة بموجب قرار من رئيس الوزراء ثم تعرض علي مجلس الوزراء ثم تعرض علي البرلمان ثم بعد ذلك رئيس الجمهورية ثم إصدار قرار جمهوري بالصديق عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها وهذا المتبع.

*التغيرات التي طرأت علي القانون ذاته

1_ تم تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة

2_ معافاه السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذي الإعاقة من الضريبة الجمركية اي كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها وذلك عن سيارة او وسيلة واحدة كل 15 سنه بدلا من 5 سنوات

3_ في حالة وفاة المعاق صاحب السيارة تكون القيادة للوالي او الواصي في حالة وفاه أقاربه من الدرجة الأولي.

4_ تواجد المرافق في السيارة بتواجد المعاق نفسة

5_ في حالات وفاه المعاق بعد شحن السيارة او بعد الإفراج عنها يجوز لورثته سداد نصف الضريبة الجمركية، وفك الحظر بشكل نهائي يجور التصرف فيها كيفما يشأون، بعد ما كان يدفع كامل الرسوم الضرائب مسبقًا (كنوع من التيسير علي ورثة ذوي الهمم)

6_ في حالات التزوير الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة او القمسيون الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات غرامة مالية من 10 آلاف ولا تتجاوز 100 الف

وهناك ملاحظة الحبس يطبق في حالة التهرب الجمركي وبالامر الجنائي بالغرامة أيضا.

*مصير السيارات المعاقين المحتجزة داخل المواني منذ بداية الأزمة حتي الآن

حدث بعض التوجيهات من دولة رئيس الوزراء ان يتم التنسيق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي من حيث السيارات التي وقف الافراج عنها، لأن يجب علي وزارة التضامن ان تخطر مصلحة الجمارك عن ما اذا كان الشخص ذي الإعاقة والذي يطلب الافراج عن سياراته الموجودة داخل الميناء حاصل علي تكافل وكرامه من عدمه لأن لا يمكن قيام شخص من ذوي الهمم باستيراد سيارة مرسيدس بمبلغ مالي ضخم ومسجل لدي التضامن بأن يحصل علي معاش 500 جنيها، هل يستقيم ذلك اذا لا يستحق هذا الاعفاء، وبالتالي لا يمكن الافراج عن سياراته

*علي من يتم احتساب أرضيات المواني الخاصة بالسيارات المعاقين المحتجزة

مصلحة الجمارك جهه منفذة وإنما هذا الأمر يخص وزارة التضامن، وارضيات شئ يخص شركات الشحن بصفاتها أنها هي التي قامت باستيراد السيارة.

*سيارات المعاقين دعم مادي ام خدمة حكومية للمواطن من ذوي الهمم ام فرض لكل شخص يعاني من إعاقة مصر

هي دعم مادي من خلال الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وهي أيضا خدمة من الدولة لأبنائها من الاشخاص ذي الإعاقة وهي مخصصة لكل فرض داخل جمهورية مصر العربية من خلال سيارة واحدة فقط.

*هل ينطبق علي السيارات المحتجزة حالا داخل المواني القرارات الخاصة باللائحة التنفيذية الجديدة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 منذ صدورة ولا يسري بأصر رجعي وبالتالي كل السيارات المكدسة في المواني هتخضع للقانون أو للائحة القديمة

*اطلعنا عن عدد ادارات الاعفاءات الشخصية التي تتعامل مع الأشخاص ذي الإعاقة حسب النطاق الجغرافي

_ متابعة اعفاءات بور سعيد(جمرك بور سعيد) يضم محافظتي:

الشرقية _ الدقهلية _ العاشر من رمضان _ الإسماعيلية _ بور سعيد

_ متابعة اعفاءات الإسكندرية(جمرك الإسكندرية) يضم محافظتي:

الإسكندرية _ مدينة السادات_ البحيرة _ كفر الشيخ

_ متابعة اعفاءات مطار سوهاج ويضم محافظتي:

سوهاج _ أسيوط

_ متابعة اعفاءات أجوا الأقصر ويضم محافظتي:

الأقصر _ اسوان _ قنا

_ متابعة اعفاءات الشخصية بمطار القاهرة بجمرك السيارات ويضم محافظتي:

القاهرة_ القليوبية _ الجيزة _ الفيوم _ بني سويف _ المنيا_ المنوفية_ الغربية وغيرها من باقي المحافظات

وهي تعد من أكبر الادارات علي أنحاء الجمهورية

*في القاء القبض علي سيارة لذوي الهمم مع غير مالكها ماذا يحدث والخطوات لاستراجعها مرة اخري

هناك فرق ما بين ضبطية مباحث الضرائب والرسوم والإدارة العامة للمرور لانه قطاع المرور بوزارة الدخلية بذلت مجهودات رائع في هذا الصدأ
وتعد وزارة الدخلية من المعاونون الأمناء في هذه المنظومة، ليسوا علي مستوي سيارات ذي الهمم فقط بل سيارات النقل السياحي واللموزين أيضا لانهم هم المتواجدون في الشارع وهم الذين يفعلون الدور الرقابي في الدولة علي افراد الشعب.

في حالة تحرير اي محاضر من الأدارة العامة للمرور ومباحث المرور على وجه التحديد ومباحث الضرائب والرسوم الجمركية ويتم إرسال المحضر الي الجهات المختصه هنا في الاداره المركزيه للاعفاء ويتم بحث المحضر من خلال سؤال الأشخاص ذوي الإعاقة علي هذه المحضر فا اذا تبين للاداره ان السياره بقياده شخص غير الشخص ذوي الإعاقة في هذه الحاله تثبت المخالفه طبقا للماده ٧٤ فقره ٢ من قانون الجمارك وبيسدد كامل الضرائب والرسوم الجمركية حاليا في ظل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء قانون ٣٥٠٠ لسنه ٢٠٢٤ يتم سداد الغرامة طبقا للمادة ٧٤ بالكامل بالإضافة إجباري سداد الضرائب والرسوم السابق الاعفاء منها فا أذا مضت المده المقررة ثلاث سنوات بنرفعلو الحظر لم تمضي مده الثلاث سنوات يعطي شهادة من الاداره المختصه بانو تم سداد كافه الضرائب والرسوم الجمركية السابق الاعفاء منها علي هذه السياره و في هذه الحالة يقدر ان يسترد سيارته مره اخري بيأخذ جواب ويسلم خطاب نقول للجهه الضابطه برجاء تسليم السياره لمالكها وليس بتوكيل بعد سداد الغرامة المقررة والضرائب أيضا وبالقسيمة وبالتاريخ .

*هل هناك خطة او اقتراحات من خلال اللائحة التنفيذية الجديدة بوضع بروتوكولات تعاون مشترك بين المؤسسات المنوطة بالسيارات المعاقين مثل قطاع المرور بوزارة الدخلية ومصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل

أثناء الاجتماعات بيكون حاضر ممثل عن وزارة الداخلية وممثلين كثيرة جدا عن الوزارات المعنية بهذا المنظومة فالكل بيكون علي علم ما هوه جديد.
اما بالنسبة للشهر العقاري في اللائحة التنفيذية المعدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 تم وضع بند مخصص ان عدم قبول تحرير اي توكيلات علي سيارات الأشخاص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، وهذا من باب احكام الرقابة

*هل هناك اقراحات من بالتعاون المشترك ما بين مصلحة الجمارك وقطاع المرور بتخصيص لون مميز ومعين للسيارات المعاقين أثناء الترخيص لاحكام الموضوع أكثر
هذا الأمر لا يمكن لانه تعدي علي خصوصية الشخص ذي الإعاقة، ووجود شبهه دستورية

*هل تعرض المواطنين من ذوي الهمم للظلم واخذ الصالح بالطالح نتيجة تلاعب تجار السيارات

أين الظلم في ان الدولة تستوفي حقها مرة اخري، لأن لا يمكن اخذ حق مدعوم من الدولة مخصص لأشخاص ذي الإعاقة يستفيد به أشخاص يتمتعون بصحة جيدة، بل هذا عبث بالاقتصاد المصري.
الأمر وصل الي جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع قمسيون التقرير الطبي الخارج من المجالس الطبية المتخصصة ومبالغ مالية ضخمة والاتفاق بشكل مباشر.

لا يمكن أن تقف الدولة هذه الوقفة والناس كانت ملتزمة، انت اصبحت خارج عن القانون، وكنت سبب في إثراء تجار بلا سبب، نتيجة الحصول علي ميزة لا تستحقها

*من الذي نوه للدولة ان هناك مخالفات ضخمة في ملف سيارات المعاقين

لا يوجد عندي بعض المعلومات للأسف ولكن الذي شاهدنا جميعا أن كان هناك مخالفات ضخمة فعلا.