”خارجية النواب”: تعديلات الإيجار القديم خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات المقدمة على قانون الإيجار القديم جاءت متوازنة ومحكمة، وتهدف إلى حل المشكلات المزمنة بين المؤجرين والمستأجرين بصورة عادلة ومنصفة، بما يضمن إرضاء الطرفين وحماية مصالحهما دون الإضرار بأي منهما.

ضوابط قانونية وتوازن شامل

وأوضحت النائبة أن التعديلات تتضمن ضوابط قانونية موضوعية، تضع حدًا للفوضى التشريعية السابقة، وتسعى إلى إرساء توازن شامل يضمن الحقوق، من خلال معالجة حقيقية لجذور الأزمة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو المجتزأة.

فترة انتقالية مدروسة

وأشارت إلى أن القانون الجديد ينص على فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، تُتيح الفرصة لإخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم ومدروس وعملي، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل من حدة الآثار الاجتماعية المحتملة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تسوية العلاقة الإيجارية بشكل عادل دون مفاجآت أو ضرر.

حماية المستأجر وتوفير البدائل

وأكدت هناء رزق الله أن التعديلات حرصت على حماية المستأجر قانونيًا وإنسانيًا، من خلال النص على توفير سكن بديل مناسب، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مشيرة إلى أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تأثرهم سلبًا بأي إجراءات قد تُتخذ.

استناد إلى الواقع والدستور

وأضافت أن مشروع القانون استند إلى فهم عميق للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما راعى هذه الظروف في صياغة مواده، بما يعكس دستورية التعديلات وواقعيتها، ويعزز فرص تطبيقها بنجاح على أرض الواقع.

إنهاء الإشكالات وتنظيم العلاقة الإيجارية

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة أساسية وجادة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، بما يضع حدًا للإشكالات القديمة التي ظلت عالقة لسنوات، ويمهد الطريق نحو سوق عقاري أكثر عدالة واستقرارًا.