النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:06 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

سياسة

المستشار محمود فوزي: قرار المجلس العسكري بحل المجالس الشعبية في ٢٠١١ كان كاشفا لحكم قضائي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.

جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.

وأكد على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو ٥٢الف عضو وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن، متطرقا بحديثه أيضا لما آثاره أيضا المستشار عدلي حسين بأن حل المجلس العسكري للمجالس المحلية في ٢٠١١ باطل مؤكدا على أن قرار المجلس العسكري كان كاشف لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائي.

وقال المستشار محمود فوزي بأن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواق تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.