وزير الشؤون النيابية: انسجام كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية يدعم جهود الحكومة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء الاجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحوكمة ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملاً بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يعكس تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وأوضح فوزي أن الحكومة تعتزم إصدار نسخة جديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون حال إقراره من مجلس النواب.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في فترة لم تكن فيها حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، مطالبًا بأخذ هذا الاعتبار في الحسبان أثناء مناقشة مواد مشروع القانون. كما توجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الاقتصادية على سرعة استجابتها ومناقشتها الجادة لبنود المشروع.

وأوضح فوزي أن إنشاء الوحدة الخاصة بحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لا يعني تشكيل هيئة أو جهاز مستقل يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية تقدم رأيًا مهنيًا ومحايدًا في المسائل المنصوص عليها في مشروع القانون. وأضاف أن هذا الرأي يُعرض على المجموعة الاقتصادية ليُقره مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وجود الوحدة بنص قانوني يمنحها استقرارًا مؤسسيًا، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري. وأكد أن توصيات الوحدة تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية، ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء، وأن الوحدة لا تملك شخصية اعتبارية مستقلة، بل تعمل كجزء من التنظيم الإداري لمجلس الوزراء وتحت مظلته المباشرة.