الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع ”المسؤولية الطبية”

تنفي نقابة الأطباء بشكل قاطع ما تم تداوله على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ عبر صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة أن نقيب الأطباء تمسك بكل الملاحظات والتوصيات التي قدمتها النقابة، والتي تم إرسالها لجميع الجهات المعنية، وأوضحها بشكل واضح في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعرب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن محضر الجلسة يثبت عدم موافقته أو تأييده لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء. وأضاف أنه من المتوقع أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عن ما يتوافق مع الحق والمصلحة العامة دون التأثر بأي آراء أخرى.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين زارع، أن ما ورد يجعل النقابة تشعر بالقلق من عدم وضوح الرؤية لدى عضو مجلس الشيوخ حول القانون، وهو ما يثير المخاوف من تعجل إصدار قانون قد يؤثر على منظومة الصحة والمريض المصري لعقود طويلة، خاصة إذا كان العضو المقصود طبيبًا، فما بالك بغير الأطباء.

وشددت نقابة الأطباء على أن موقفها الرسمي هو الموقف الذي تم إعلانه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والذي يتفق مع التصريحات الرسمية للمجلس وما أرسلته النقابة إلى جميع الجهات المعنية بشأن رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وفي ختام بيانها، دعت نقابة الأطباء جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والعمل معًا من أجل إصدار قانون عادل يعزز مصلحة المريض والطبيب المصري، ويساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب والمريض على حد سواء.