النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 08:31 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السبكي يلتقي العاملين بمنشآت الرعاية الصحية في أسوان.. ومقترحات لتطوير العمل وتحسين الخدمات السبكي يلتقي العاملين بالرعاية الصحية في جنوب سيناء.. ويناقش الحوافز ومطالب تطوير بيئة العمل ضبط منشأة طبية تعمل دون ترخيص وبداخلها أدوية ومستلزمات مجهولة المصدر في مطوبس عضو بشعبة الذهب بالإسكندرية لـ ”النهار”: التراجع الحالي تصحيح مؤقت.. والأسعار فرصة للشراء والادخار طويل الأجل 48 محطة رفع و8 محطات معالجة.. «مياه الفيوم» تسرّع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 45 قرية وزير الاستثمار يزور بني سويف غدًا للمشاركة في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بني سويف تبحث مع المزارعين والتجار تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية 120 متدربًا في أولى دوراته.. مركز التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة دمنهور يطلق برنامجًا في أساسيات التخاطب تجارية الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع غرفة مصراتة الليبية خريطة الرصف في الإسكندرية تمتد إلى 7 أحياء.. أعمال تطوير وترميم لتيسير الحركة المرورية تموين أسيوط يضبط مخللات غير صالحة و680 عبوة مشروبات مجهولة البيانات بمنفلوط جامعة المنوفية تنظم معرضًا خيريًا للملابس لتخفيف الأعباء عن الطلاب وتعزيز التكافل الاجتماعي

صحة ومرأة

مجلس اتحاد المهن الطبية يصدر بيانا بشأن مشروع قانون ” المسئولية الطبية”

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات الأطباء البشريين أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.

وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.

وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.

ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

وذكر أن تقع المسئولية الجنائية على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.

وأكد البيان على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.

ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.

موضوعات متعلقة