النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:26 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع 24.600 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة انطلاق الملتقي الثقافي المصري- الإندونيسي الإثنين لتعزيز الحوار الثقافي بين الشباب وترسيخ القواسم الحضارية معسكر مغلق في الأهلي قبل صدام بيراميدز بالدوري اليوم.. الهيئة العليا لحزب الوفد تنتخب المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة البرلمانية مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها مانشستر سيتي وفولهام من مناجم الخام إلى خطوط الإنتاج.. الصين توسع نفوذها الصناعي في أفريقيا محافظ الإسماعيلية يوقف تراخيص وتشغيل جميع الملاهي والألعاب الهوائية ويحيل مستأجر ملاهي الشيخ زايد للمساءلة القانونية خاص وكيل شباب ورياضة الإسماعيلية: خروج 8 مصابين من حادث سقوط الساقية وبقاء حالة واحدة تحت الملاحظة بالمجمع الطبي دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدرسة التجارة بأبوتيج في أسيوط خروج مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية.من المستشفى النهار تنشر حالة مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية. صيانة دورية لأكشاك الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة طور سيناء غدًا السبت.. وفصل التيار الكهربائي لحين الانتهاء من الأعمال

تقارير ومتابعات

نقابة الأطباء ترفض أمام مجلس الشيوخ تقنين الحبس في القضايا المهنية والحبس الاحتياطي


تجدد النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.