النهار
الإثنين 1 سبتمبر 2025 10:45 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
15 سنة لعاطل وعام لربة منزل في قضية خطف وتعذيب وسرقة شخص بالخصوص إطلاق أول دبلوم «مصري – ياباني» لإعداد معلم «التوكاتسو» بثلاث جامعات مصرية ميراث عن الفراعنة.. قرية ناصر بالبحيرة 50 عاما في صناعة الجبنة الرومي قهرت التقزم وفقدان البصر..”ليلى” تحفظ أطفال القرية القرآن مجانا.. وحلمها لقاء الشيخ الطيب أبو هاني يحول قرون الجاموس لتحف فنية واكسسوارات تغزو السوق العالمي أنامل ذهبية في صناعة الكليم اليدوي..مصطفى عمارة ساحر النول الخشبي بالبحيرة عبد الرحيم أحمد: نطالب بتوحيد منهج الجغرافيا لمواجهة التهويد ”القضية الفلسطينية .. الواقع والتحديات” ندوة نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر منتخب 20 سنة يبدأ معسكر المونديال.. و 3 وديات قبل السفر إلى تشيلي عامل خردة في قفص الاتهام.. 10 سنوات سجناً لمحاولته سرقة مواطن بالإكراه بقليوب متابعة ميدانية لمشروع فتح وتمهيد الطرق الداخلية بمرسى علم تأجيل محاكمة سائق لقتله شاب بسبب أولوية التحميل في الخصوص.. للمرافعة

تقارير ومتابعات

نقابة الأطباء ترفض أمام مجلس الشيوخ تقنين الحبس في القضايا المهنية والحبس الاحتياطي


تجدد النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.