النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:44 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: لا إلغاء لتكليف المهن الطبية.. والاحتياج يحدد الأعداد الداخلية تضبط 2200 كتاب ورواية مقلدة داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة ”المؤشر العالمي للفتوى” يفكك شفرة الشائعات محليا ودوليا خلال أكتوبر ونوفمبر 2026 نهاية مأساوية لجلسات الصلح.. تفاصيل اغتيال أمين «مستقبل وطن» بالسنطة حملة مكبرة تسترد قرابة 18 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة وتزيل 20 طاحونة ذهب بقوص إصابة شخصين في حادث موتوسيكل على الطريق الدولي.. وطوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبلهما خبير سياحي: مصر تستحوذ على ثلث حجوزات السياحة الروسية خلال نوفمبر 2026.. وتتصدر المقاصد السياحية والد طفل ضحية حادث طريق الفيوم يتهم «البرازيلي» بانتحال صفة مدرب والاستيلاء على 5 آلاف جنيه الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في ملفات الممولين شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تفقد 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر البورصات العالمية مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي

تقارير ومتابعات

نقابة الأطباء ترفض أمام مجلس الشيوخ تقنين الحبس في القضايا المهنية والحبس الاحتياطي


تجدد النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.