النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:56 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق مؤتمر ”مصر تنطلق بالتصدير” في حضور وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف أمين مجمع البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر الوافدون امتداد لرسالته ويحملون أمانة منهجه الوسطي مصرع مدرسين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ السمدوني: رقمنة جوازات السفر البحرية خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري هبوط مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد وEGX70 يتراجع 4.5% القبض على فتاتين بعد ظهورهما في فيديو رقص وحركات غير لائقة داخل عربة المترو الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور الجندي يجتمعان بمديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة لتعزيز رسالة الأزهر والارتقاء بالأداء الدعوي محافظ الفيوم يحيل مسئولين للنيابة بسبب التعديات ومخالفات البناء وتراخيص المطاعم رئيس مياه الفيوم يستعرض مشروعات الإحلال والتجديد والاستثمار ويوجه بتسريع التنفيذ حولوا جثته لرماد داخل الفرن البلدي.. حبس شقيقتين بتهمة قتل وحرق شاب 4 أيام في قنا شرم الشيخ تستضيف النسخة الأولى من قمة مواد البناء العالمية «CONVERGE 2026» «المصري الديمقراطي» يقدم مشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

تحديث قانون الإجراءات الجنائية.. خطوة نحو العدالة أم تهديد للحريات؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، ومعارضين يخشون تأثيره على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، تتضمن التعديلات تعزيز الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي، وتوسيع حقوق الدفاع، وتحديث الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية.

الهضيبي: ضمانات حقيقية للمواطنين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في تطوير النظام القضائي، مشيرًا إلى الحاجة إلى قانون جديد يتماشى مع دستور 2014.

وذكر الهضيبي أن مشروع القانون يحتوي على 540 مادة، مع توافق كبير على معظمها، وأوضح أن القانون يتضمن ضمانات عديدة للمواطنين، مثل تعديل نظام الحبس الاحتياطي وتقديم تعويض معنوي وأدبي للمحبوسين احتياطيًا عن طريق الخطأ.

نقابة الصحفيين تطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

دعت نقابة الصحفيين إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول تعديلات القانون الجديد، مشيرةً إلى ضرورة حماية الحقوق الصحفية والحريات.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النقابة قدمت ملاحظاتها بهدف الوصول إلى تشريع يحترم الدستور وحقوق المواطنين.

وأكد على ضرورة تعديل بعض المواد، مثل المادة (15) والمادة (266)، لضمان حرية الصحافة.

نقابة المحامين تعترض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اعترضت نقابة المحامين على عدة مواد في مشروع القانون الجديد، مشيرةً إلى تأثيرها السلبي على حقوق الدفاع وضمانات المتهمين.

وأوضحت النقابة أن المادة 249 المتعلقة بإجراءات محاكمة المتهمين تحد من حق الدفاع. وأعربت عن قلقها بشأن سرية التحقيقات دون إشراف قضائي كامل، وطالبت النقابة بإعادة النظر في بعض المواد لضمان حماية حقوق المتهمين.

القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية باستخدام وسائل الإعلام الحديثة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة.

وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي، وتنظيم قوائم السفر لمنع هروب المتهمين، واستخدام وسائل الإعلام الحديثة لنشر المعلومات بشفافية.

وأكد ممدوح أن القانون يتماشى مع دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع إمكانية تعديله وفقًا للمتغيرات.

موضوعات متعلقة