النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:07 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بسوهاج الجنايات تصدر حكمها على «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي ضياء القوصي يكشف توقيت تدفق مياه سد النهضة إلى مصر حال انهياره رئيس شعبة المواد الغذائية يوضح تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا «الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%.

تقارير ومتابعات

تحديث قانون الإجراءات الجنائية.. خطوة نحو العدالة أم تهديد للحريات؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، ومعارضين يخشون تأثيره على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، تتضمن التعديلات تعزيز الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي، وتوسيع حقوق الدفاع، وتحديث الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية.

الهضيبي: ضمانات حقيقية للمواطنين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في تطوير النظام القضائي، مشيرًا إلى الحاجة إلى قانون جديد يتماشى مع دستور 2014.

وذكر الهضيبي أن مشروع القانون يحتوي على 540 مادة، مع توافق كبير على معظمها، وأوضح أن القانون يتضمن ضمانات عديدة للمواطنين، مثل تعديل نظام الحبس الاحتياطي وتقديم تعويض معنوي وأدبي للمحبوسين احتياطيًا عن طريق الخطأ.

نقابة الصحفيين تطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

دعت نقابة الصحفيين إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول تعديلات القانون الجديد، مشيرةً إلى ضرورة حماية الحقوق الصحفية والحريات.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النقابة قدمت ملاحظاتها بهدف الوصول إلى تشريع يحترم الدستور وحقوق المواطنين.

وأكد على ضرورة تعديل بعض المواد، مثل المادة (15) والمادة (266)، لضمان حرية الصحافة.

نقابة المحامين تعترض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اعترضت نقابة المحامين على عدة مواد في مشروع القانون الجديد، مشيرةً إلى تأثيرها السلبي على حقوق الدفاع وضمانات المتهمين.

وأوضحت النقابة أن المادة 249 المتعلقة بإجراءات محاكمة المتهمين تحد من حق الدفاع. وأعربت عن قلقها بشأن سرية التحقيقات دون إشراف قضائي كامل، وطالبت النقابة بإعادة النظر في بعض المواد لضمان حماية حقوق المتهمين.

القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية باستخدام وسائل الإعلام الحديثة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة.

وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي، وتنظيم قوائم السفر لمنع هروب المتهمين، واستخدام وسائل الإعلام الحديثة لنشر المعلومات بشفافية.

وأكد ممدوح أن القانون يتماشى مع دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع إمكانية تعديله وفقًا للمتغيرات.

موضوعات متعلقة