تحديث قانون الإجراءات الجنائية.. خطوة نحو العدالة أم تهديد للحريات؟

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، ومعارضين يخشون تأثيره على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، تتضمن التعديلات تعزيز الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي، وتوسيع حقوق الدفاع، وتحديث الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية.

الهضيبي: ضمانات حقيقية للمواطنين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في تطوير النظام القضائي، مشيرًا إلى الحاجة إلى قانون جديد يتماشى مع دستور 2014.

وذكر الهضيبي أن مشروع القانون يحتوي على 540 مادة، مع توافق كبير على معظمها، وأوضح أن القانون يتضمن ضمانات عديدة للمواطنين، مثل تعديل نظام الحبس الاحتياطي وتقديم تعويض معنوي وأدبي للمحبوسين احتياطيًا عن طريق الخطأ.

نقابة الصحفيين تطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

دعت نقابة الصحفيين إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول تعديلات القانون الجديد، مشيرةً إلى ضرورة حماية الحقوق الصحفية والحريات.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النقابة قدمت ملاحظاتها بهدف الوصول إلى تشريع يحترم الدستور وحقوق المواطنين.

وأكد على ضرورة تعديل بعض المواد، مثل المادة (15) والمادة (266)، لضمان حرية الصحافة.

نقابة المحامين تعترض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اعترضت نقابة المحامين على عدة مواد في مشروع القانون الجديد، مشيرةً إلى تأثيرها السلبي على حقوق الدفاع وضمانات المتهمين.

وأوضحت النقابة أن المادة 249 المتعلقة بإجراءات محاكمة المتهمين تحد من حق الدفاع. وأعربت عن قلقها بشأن سرية التحقيقات دون إشراف قضائي كامل، وطالبت النقابة بإعادة النظر في بعض المواد لضمان حماية حقوق المتهمين.

القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية باستخدام وسائل الإعلام الحديثة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة.

وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي، وتنظيم قوائم السفر لمنع هروب المتهمين، واستخدام وسائل الإعلام الحديثة لنشر المعلومات بشفافية.

وأكد ممدوح أن القانون يتماشى مع دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع إمكانية تعديله وفقًا للمتغيرات.