الحق في الدواء: هل ستتكرر الأزمة مرة أخرى؟

تساءل الدكتور محمود فؤاد رئيس جمعية الحق في الدواء قائلا: هل هناك ضمانات لعدم تكرار تلك الأزمة؟، مجيبا: لا وجود لأي ضمانات، والدليل ما شهدته مصر من نفس الأزمة عام 2017، وأن الحكومة في ذلك الوقت اتخذت قرارها بزيادة قرابة 3 آلاف صنف بنسبة 35%.

وأضاف رئيس جمعية الحق في الدواء خلال تصريحات خاصة لــ«النهار» أن السبب الحقيقي خلف تلك الأزمة يتمحور حول مدخلات تصنيع الدواء في مصر، وذلك لاعتماد عمليات التصنيع على الاستيراد من الخارج بنسبة تقدر بـ95% من الهند أو الصين.

وأكد الدكتور محمود فؤاد على أن تبعات ارتفاع سعر الدولار دفع العديد من الشركات إلى الإحجام عن شراء المواد الفعالة، فضلا عن عدم توافر الدولار في ذات الوقت رغم اجتماع الحكومة مع محافظ البنك المركزي.