تطورات جديدة في قضية «شاب ملابس النساء» بميت عاصم.. تأجيل المحاكمة وضبط متهمين

قرر محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى مستأنف، بتأجيل قضية المتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم في بنها، لعدم حضور المتهم الرابع، مع ضبط وإحضار المتهمين الخامس والسادس.

وصدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح، وعضوية المستشارين محمد صبحي، ومحمد عادل جمعة، ومايكل آمين، وأمانة سر علي رضا القلشي.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها قد أصدرت حكمها أول درجة في القضية، بمعاقبة المتهم «عبد الرحمن أ» بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، ومعاقبة المتهمين «محمود م. ت» و«أحمد م. ت» بالسجن المشدد 3 سنوات مع مراقبة الشرطة لمدة مساوية، بينما قضت المحكمة بسجن الطفل «محمد أ» 3 سنوات، ومعاقبة المتهمتين «رشا م. ت» و«جميلة إ» بالحبس 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن المتهمين قاموا في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، باقتحام منزل المجني عليه «إسلام محمد» بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، واقتياده عنوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، قبل احتجازه والتعدي عليه بالضرب.

وأجبر المتهمون المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية والتجول بها في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي، كما تم تصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتنمر على المجني عليه والتشهير به، والتعدي على حرمة حياته الخاصة، واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات في التعدي عليه، مما تسبب في إصاباته التي تطلبت علاجًا طبيًا وفقًا للتقارير.

كما استمعت المحكمة خلال تداول القضية إلى أقوال الشهود والتقارير الطبية والفنية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بعقوبات متفاوتة وفقًا لدور كل منهم في الواقعة.