بلاغ لرئيس الوزراء لمواجهة مافيا احتكارات الدواء المتسببة في نقص الأدوية

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء حمل رقم 8530146 جاء فيه أن سوق الدواء يعاني من تغلغل مافيا احتكارات تسببت في أزمات نقص الدواء مع مساسها بحرية المنافسة وترسيخ ممارسات احتكارية وتسببت في كبح جماح صناعة الدواء المصرية وتأخرها مع الإضرار بمصالح المرضى والمواطنين , وجاء في البلاغ أن هيئة الدواء ابتدعت نظاما يسمى صندوق المثائل (البوكسات) تقوم عن طريقه بالسماح لإثني شركة دوائية فقط بانتاج المادة الفعالة للدواء اي ان هناك اثني عشر اسم تجاري مع حظر انتاج وترخيص انتاج الدواء لباقي الشركات التي تجاوز ثلاثة الاف شركة بما تسبب في تأخر الصناعة والاضرار بالمواطن وندرة الدواء بالصيدليات مع ارباح مهولة للشركات المحتكرة .

وجاء في البلاغ استناد الى تقرير خبرة صادر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء فيه أن هذه القرارات والممارسات تؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ على سوق الأدوية حيث اعتمد الإجراء علي نظام الصندوق "البوكس" الذي يعتمد علي انشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجا فقط من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير التول الأمر الذي أدي عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء التي تتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية في الصناديق بسبب هذا النظام المتبع الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة فكيف ينادي البعض بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة مع وضع مثل هذه القيود وفق التقرير.

جاء في البلاغ المطالبة بالتصدي لمافيا الاحتكارات الدوائية مع السماح بتصنيع الدواء وفق اسسس حرية المنافسة وحظر الممارسات الاحتكارية وإلغاء مايسمى بصندوق المثائل تماما

وطالب كذلك بمنع الاتجار في ملفات تراخيص الدواء وذلك بسحبها في حالة المتاجرة مع ترسيتها على الشركة التالية في قائمة الانتظار لمواجهة مافيا بيع ملفات الدواء استنادا لمبدأ قضائي يقول أن الترخيص بطبيعته تصرف إداري مؤقت لا يرتب حقاً نهائياً كحق الملكية ويعطي للمرخص له مجرد مزية الانتفاع بدون الاتجار به.