النهار تنشر حيثيات حكم غلق موقع «يوتيوب»

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكما هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى والعالمى أيضا، بإلزام رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بحظر وحجب الوصول إلى موقع تداول مقاطع الفيديو الاجتماعى (يوتيوب) التابع لشبكة جوجل العالمية، وجميع المواقع والصفحات الإلكترونية التى بثت مقاطع فيديو كاملة أو مجتزأة من الفيلم الأمريكى المسىء للرسول الكريم فى سبتمبر من العام الماضى، وذلك لمدة شهر واحد، كعقوبة على بثه.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار د.محمد عطية، قد أصدرت عام 2008 حكما مقاربا بحجب جميع المواقع الإباحية، ولم تنفذه وزارة الاتصالات مستندة إلى ارتفاع أسعار الوسائل والبرامج المطلوبة لهذا الحجب، وطعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، ومازالت القضية متداولة.

 

ونص الحكم الذى صدر برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن «الإبقاء على يوتيوب وجميع المواقع التى تعرض هذه المقاطع وعدم حجبها يهدر القيم والأخلاق التى يجب أن تحكم حرية الاتصال.

 

من ناحيته وصف المحامى محمد حامد سالم، صاحب الدعوى التى صدر فيها حكم محكمة القضاء الإدارى بإغلاق موقع «يوتيوب»، الحكم بأنه انتصار لمبادئ حرية والرأى والتعبير، وأنه يعبر عن نزاهة وعدالة القضاء المصرى.

 

وأضاف سالم، أنه لا صحة للقول بأن موقع يوتيوب أو أى موقع آخر، قد قام بإزالة مقاطع الفيديو المسيئة للرسول من صفحاته، مؤكدا ان من أهم مبادئ حرية الرأى والتعبير، عدم المساس بالرموز الدينية، أو الشرائع السماوية وقيم واخلاق المجتمعات، بما فى ذلك نيلا من الأمن القومى والاجتماعى.

 

 وردا على عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ، أسوة بموقف وزارة الاتصالات، بالحكم بحجب المواقع الإباحية بسبب ارتفاع تكلفة الضرائب المطلوبة لحجب المواقع، قال سالم انه لا يجوز المقارنة بين القضيتين، وأن المواقع الإباحية عديدة ولا يمكن حصرها، أما «اليوتيوب» فموقع وحيد، ولا يجوز تبرير عدم تنفيذ الحكم، بارتفاع تكلفة وسائل الحجب، محذرا من انه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضد عمر بدوى، رئيس الجهاز القومى للاتصالات، إذا لم يتم تنفيذ الحكم، وفقا لمنطوقه.