أعمال فنية غيرت القانون.. ”تحت الوصاية” ليس الأول ولن يكون الآخير

أثار عرض مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، جدلا واسعا، حول معاناة الزوجة بما يخص الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها، لأنه طبقا للقانون لا يحق للأرملة رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد، فهي أرملة وأم لطفلين تذهب إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، وحينها رفض الموظف المسؤول، لعدم توفر شهادة من "المجلس الحسبي"، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية.
ويشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون).

وفى رد فعل سريع تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، باقتراح لوزير العدل في شأن إلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج، في حالة رؤيته أن زوجته غير جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا، كما طالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة وجعله اختياري.
كما تعكف النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على إعداد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، كما أنه لا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج.

وأكدت المحامية "جواهر الطاهر" مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، "وفقا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لانه بعد وفاة الزوج تذهب الوصاية للجد او العم وتلك بالطبع أزمة كبيرة، تواجهها كثير من الأمهات الارامل في مصر بالٌإضافة للمعوقات التي تواجهة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء، كما أن قانون المجلس الحسبي تم العمل به من الخمسينات بمعني أنه قانون "عفى عليه الزمن هو وقوانين كثير في مصر لزم تغييرها".
أضافت جواهر "القانون الحالي به قصور تشريعي وذلك يستدعي المعالجة السريعة لان كتير من الأرامل تعاني بشكل كبير بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن المالية سواء من الجد أو العم، ومن الهام يكون هنالك تحرك برلماني لتغيير هذة القوانين الغير منصفة والغير عادلة، ولابد من تغير الفلسفة الخاصة بالقانون ويكون للاسرة كيان واحدة ولا يتم إدخال أشخاص خارجيين طالما أحد الزوجين موجود لأن هنالك حالات بيكون الأب على قيد الحياة ولكنه منفصل عن الأم أو مسافر ففي تلك الحالة الام لا تقدر على التصرف بدون وجود العم أو الجد، ولذلك من وجهة نظري لابد من تغير ذلك القانون بشكل عام ليواكب تطور وواقع الحياة الحالية".

أعمال فنية سابقة غيرت القانون

جعلوني مجرمي 1954

بعد عرض فيلم "جعلوني مجرما" صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.
قصة الفيلم مأخوذة عن قصة واقعية لفتى خرج من الإصلاحية وواجهته ظروفا قاسية أدت به في النهاية إلى قتل عمه والتحول لمجرم حقيقي، بطولة الفنان فريد شوقي ويحيى شاهين وهدى سلطان ورشدي أباظة.

كلمة شرف 1972

يرجع الفضل للفيلم بعد عرضه في السينما في تعديل وقانون زيارات السجون، وسمح للسجين بأن يجرى زيارة استثنائية خارج السجن في الأعياد والمناسبات، أو إن كان أحد الأقرباء مريضا.
فيلم "كلمة شرف" بطولة الفنان فريد شوقي ونور الشريف وأحمد مظهر وهند رستم، تدور أحداثه حول سجين حاول الهروب أكثر من مرة حتى يشرح لزوجته أنه مظلوم، وفي كل مرة يحاول الهروب تزداد عليه مدة العقوبة.

أريد حلا 1975

أثار الفيلم موجة من الجدل في المجتمع المصري بعد عرضه، واحدا من أهم أفلام السينما المصرية، والذي كان سببا في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، وسماح للمرأة المصرية بحق الخلع عن زوجها بشرط التنازل عن حقوقها المادية، عقب عرض الفيلم ناشدت السيدة الراحلة "جيهان السادات"، من أجل تغيير قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة ليتم بالفعل، وسمي ب "قانون جيهان" بعد أن تسبب في تغيير قانون الأحوال الشخصية ليعطى المرأة حق خلع نفسها من الزوج.
تدور قصته حول درية- فاتن حمامة- تستحيل الحياة بينها وبين زوجها، وتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض فتضطر للجوء إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق، تدخل درية في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات وتتعقد الأمور عندما يأتي الزوج بشهود زور يشهدون ضدها في جلسة سرية وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات.