النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:54 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية واسعة لاجتياح مدينة غزة.. وجيش الاحتلال: منطقة قتال خطيرة سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو.. وتتحدث عن بطولة سلمى حايك في زقاق المدق طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز محمد فريد: 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.. وتعديلات جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي نصائح هامة للعناية بالشعر بعد الصبغة خالد صديق: 47 ألف فدان بالمحلة للاستثمار.. وهيبة: 65 مليار جنيه استثمارات عقارية في 2025 بنمو 30% أسامة شرشر يكتب: الكل فى خطر بعد قمة قطر طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة الري: تعزيز التعاون مع مملكة البحرين ومختلف الدول العربية لتحسين إدارة المياه بالمنطقة العربية انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ”The Investor.. Real Estate” بالقاهرة جولة مفاجئة على مستشفى تلا.. ووكيل صحة المنوفية: لا تهاون في أي تقصير والزيارات مستمرة بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية إثر حريق التهم حظيرتي في قنا

المحافظات

بدون توتر .. بماذا علق الشيخ خالد الجمل على مسلسل ” تحت الوصاية ”؟

قال الشيخ خالد الجمل، الداعيه الإسلامية، إنه منذ بدء عرض مسلسل تحت الوصاية في النصف الثاني من شهر رمضان أرسل لي كثير من الأفاضل يطلبون تعليقي علي ما يتناوله المسلسل من صورة توضح الصعوبات التي تتعرض لها الأم في مجتمعنا بسبب أن أموال أولادها القصر ليست تحت الوصاية الكاملة لها كأم لهم.

وأستكمل، بالطبع عبر غالبية من أرسل لي عن غضبهم من موضوع هذا المسلسل حيث أن المطالبة بنقل الوصاية المالية للمرأة أمر غير شرعي علي حد وصفهم..!! مستدلين بكلام لأحد الشيوخ الذي قال أن وصاية المرأة علي مال القصر غير شرعي.

ونوه الشيخ، إن الفقهاء الأربعة اتفقوا علي أن الذكورة ليست شرطا في الوصى لأن المرأة أهلا للشهادة فتكون أهلا للوصاية.

- أوصى عمر بن الخطاب إلي ابنته حفصة كما جاء في سنن الدارمى.

وأكد "الجمل"، حتي الولاية التي هي أعم من الوصاية ليست مطلقة للجد بل هي لوصى الأب أو للقانون حتي مع وجود الجد كما قال المالكية والحنابلة.

فقال تعالي[لايضركم من ضل إذا اهتديتم] فلا يخرج علينا من يقول كيف هذا؟ فمن الأرامل من هن غير صالحات!! فالصالح والطالح قد يكون فى الرجال والنساء.

وأنهي حديثه قائلًا: الشرع يترك للقانون سلطة تحديد الضوابط اللازمة لتنظيم تصرف الوصية في مال أولادها بما يحفظ كرامة ومصلحة الأسرة.