النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:41 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة نعمت الحريري شقيقة الراحل عمر الحريري «مصر القومي»: الحديث عن تراجع الأحزاب في الانتخابات «غير دقيق» ولا يعكس الحضور الفعلي على الأرض المستشارة أمل عمار تتابع فعاليات برنامج ”نورة” خلال جولتها بحي الأسمرات نقيب المحامين يدعو لاجتماع موسع الأربعاء لإعلان فتح باب الترشح وزيادة المعاشات «المصريين أوت دور» تنفذ اضخم حملة دعائية للمتحف الكبير بمطار القاهرة رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري إدراج جامعة دمنهور في النسخة المفتوحة لتصنيف ليدن الهولندي 2025 إنجاز طبي جديد بالخانكة التخصصي.. جراحة فتق بالمنظار تنتهي بنتائج مبهرة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بأسيوط محافظ الدقهلية: 494 محضرا في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتجاز والأسواق والمخابز لضبط الأسعار وردع المخالفين مصرع ربة منزل دهسها قطار بأسيوط وكيل مديرية الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى المحمودية ويوجه بصرف مكافأة لرئيسة ومشرفة التمريض

حوادث

بعد قليل.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها

موضوعات متعلقة