النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 01:38 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
2.5 مليون جنيه شهريا.. تشغيل 5 خطوط مواصلات جديدة بحدائق أكتوبر محافظ البحر الأحمر من طابور الصباح: ما فات بالأمس يمكن تعويضه اليوم.. ومستقبلكن بأيديكن في أول أيام الدراسة.. وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ ويؤكد: «المعلم أساس العملية التعليمية» وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم بمنصة للـ B2B وتطبيقات إدارية.. طلاب ”مصر للمعلوماتية” يقتحمون سوق التكنولوجيا انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضبط 26 علبة مبيدات زراعية مختلفة منتهية الصلاحية ببني سويف الرئيس الصيني يطرح 5 مبادرات لتعميق التعاون داخل «بريكس» بوتين يكشف عن حجم التجارة الداخلية لدول «بريكس» الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” الرئيس شي: الصين والهند تمثلان فرصًا لبعضهما أكثر من كونهما تهديدًا بالعرائس والأغاني الوطنية.. طابور أول يوم دراسة يشعل البهجة بين الطلاب بالإسماعيلية

حوادث

بعد قليل.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها

موضوعات متعلقة