النهار
الخميس 29 يناير 2026 09:19 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة “الحياة معًا” حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته»

حوادث

بعد قليل.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها

موضوعات متعلقة