النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:46 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل ترامب يُعيد تشكيل المشهد الفني الأمريكي.. هدم، إقالات، و«قاعة رقص» في البيت الأبيض! كنوز لم تُعرض من قبل.. المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه برحلة عبر 5000 عام من الحضارة رئيس هيئة البترول يتابع أداء المركز الطبي للعاملين بالقطاع في الإسكندرية الهيئة العامة للبترول تضبط تلاعبًا بأكثر من 84 ألف لتر وقود بعدد من المحافظات حارس مرمى توتنام يعتزل عالم الكرة للعمل كمخرج ومصور راشد: 8 ملايين زائر سنويًا يحركون طفرة في التطوير العقاري حول المتحف الكبير جندي إسرائيلي يضرم النار في نفسه أمام منزل مسؤول عبدالحليم علام في مؤتمر المحاماة الكويتي: مهنة تتجدد بتجدد الزمان وتواكب تحديات العصر مسيرة حاشدة في الإسكندرية يقودها ”محمد مصيلحي” لدعم مرشحي القائمة الوطنية ”من أجل مصر”

حوادث

غدا.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها