النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 11:51 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم «قيمة كروية وتراجع ميداني».. رضا عبد العال يُهاجم السعيد: «أداؤه مع الزمالك باهت وانقطاعه عن التدريبات سقطة» ​ «صدام القمة يشتعل بعد التوقف».. موعد قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز إنبي يواجه البنك الأهلي وبيراميدز ضد المقاولون في دوري الكرة النسائية بملاعب العاصمة ​ حسام حسن يبدأ معسكر الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات «كان 2027» بيزيرا يخضع للاختبار الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لشباب الأهلي الكرة تُعاند المحلة وتكافئ الأبيض».. شوبير: الزمالك يحتكر «الحظ» ويخطف الصدارة بلا إقناع تحركات مكثفة واحتواء قبل الاشتعال».. إدارة الزمالك تُسابق الزمن لحسم ملف المستحقات بعد انتهاء المهلة الزمالك يبدأ راحة سلبية ومعتمد جمال يعترف: الحظ ودكة البدلاء حسما معركة المحلة طارق يحيى: استراحة الدوري جاءت في وقتها المثالي للزمالك لتصحيح الأوراق عرين ”كرم جابر” يتحول إلى خرابة.. كيف دمرت ”عزبة العائلة” أعرق مراكز شباب الإسكندرية؟ ​ قرار حكومي بشأن مستشفى رأس الحكمة المركزي.. نقل التبعية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

حوادث

غدا.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها