النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 08:55 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية تطهير كبرى.. العبور الجديدة تُنهي خطر النباشين وتمنع انبعاثات التلوث من المقلب العمومي تخفت بإرتداء النقاب وكتمت أنفاسها.. المتهمة بقتل الحاجة ”عايدة” تمثل جريمتها أمام جهات التحقيق في قنا مكتبة الإسكندرية تستضيف لقاءً بعنوان ”الثقافة مدخل التنمية” فقد عينه داخل مدرسة بقنا.. التلميذ عمر في حضن والده خلال سفره للعلاج في القاهرة إعلان نتائج جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب في دورتها الأولى مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات تناقش المواطنة الرقمية وتمكين الشباب في مواجهة الإدمان الرقمي محافظ البحيرة: لا تهاون مع أى تعد على الأراضي الزراعية وكيل أوقاف أسيوط خلال اجتماعه بالأئمة المرشحين لدوري النجباء: نريد الإمام العالم القدوة وثقتي فيكم بلا حدود استجابة لـ«النهار».. وزير الصحة يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر بالصور.. السرايا الصفرا يلبي طموح «عمرو عبد الجليل» في العودة لأدوار الكوميديا وزيرا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدان تخريج عدداً من السادة اعضاء الجهات و الهيئات القضائية من برنامج(قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية) وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

سياسة

”نقل النواب” تناقش اليوم مشروع قانون تطوير محطة الحاويات الثانية ”تحيا مصر”

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم،ةبرئاسة النائب علاء عابد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.