أبرزها زواج الأطفال والاستغلال الجنسي .. «التضامن الاجتماعي» تطلق حملة «أمسكوا طرف الخيط» لمناهضة العنف ضد المرأة

ارتفاع جرائم العنف ضد المرأة وخاصة بين الزوجين ، والتي بلغت نسبتها 73٪ مقابل 13,6٪ في الريف - وفقًا لإحصائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2021 - ، كما أشارت الإحصائية إلى ارتفاع جنح تبديد المنقولات الزوجية في الريف ، حيث بلغت نسبتها 77٪ مقابل 14٪ في الحضر ، وبلغت نسبة الإناث مرتكبي الجرائم ضد الزوج 31٪.

وتُعد تلك القضية هي من أخطر القضايا الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان الناتجة عن عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، خاصة في الدول النامية التي تتفاقم بها الفجوة بين الذكور والإناث من حيث الحصول على الحقوق والفرص والخدمات الأساسية.

ومن هذا المنطلق، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامجها وخدماتها المختلفة على مناهضة مختلف ممارسات العنف، التي تواجه السيدات والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تعرضا لممارسات وظواهر العنف بأشكاله، خلال مراحل حياتهن، عبر ربط خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، والإحالة بين مراكز استضافة وتوجيه المرأة و برامج لوزارة المختلفة.

حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار “امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار”.

وقالت نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تركز على قضايا السيدات الأولي بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن.

وأضافت «القباچ» أن الوزارة تدعم سيدات مصر البطلات والمثابرات، وتقدم الوزارة خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، منها: ختان الإناث، الزواج المبكر، الاتجار بالبشر، مواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة.

وأكدت وزيرة التضامن على أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية.

تشمل أنواع العنف التى تناهضها وزارة التضامن الاجتماعي، ما يلي:

• العنف الأسري وتأثيره على الأطفال.
• الحرمان من التعليم وما يترتب عليه من عواقب على حياة المرأة والأسرة.
• زواج الأطفال وتأثيره على حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
• الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، بما يشمل الاستغلال الاقتصادي مثل التسول والاستغلال الجنسي مثل زواج الصفقة أو الزواج الموسمي.
• الاستغلال الاقتصادي للسيدات في قطاعات العمل غير الرسمية، والتمييز في فرص العمل بناء على النوع الاجتماعي.
• العنف و الوصمة المجتمعية ضد الفتيات اليتيمات وخريجات دور الرعاية المؤسسية.
• العنف وإلقاء اللوم على المطلقات.
• حرمان الفتيات ذوات الإعاقة من حقوقهن في التعليم والعمل والرعاية الصحية، أو التمييز ضدهن بسبب الإعاقة.
• حرمان الفتيات والسيدات من حقوقهن الصحية، والتوعية بهذه الحقوق بما يساعد النساء على اتخاذ القرار الصحي الأفضل لكل واحدة بناء على حقها في معرفة المعلومات العلمية عن حقوقها الصحية والإنجابية.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وتتضمن حملة “امسكوا طرف الخيط” عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتقام الحملة هذا العام تحت شعار “امسكوا طرف الخيط..وشاركوا في القرار” لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التى تواجهها، ووقتها يمكنها أن تبدأ في الإمساك بالحل، وأن تساعد غيرها في النجاة من العنف، والمشاركة في اتخاذ القرارات التى تخصها، ومن ثم المشاركة في كل مناحي الحياة.