مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمدد عمل لجنة المفوضية بإثيوبيا لمدة عام

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد لجنة الخبراء المكلفة بالتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا التي مزقتها النزاعات لعام آخر، واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بأغلبية 21 صوتا.

ومن المقرر أن يقدم الخبراء تقريرًا شفهيًا عن الوضع في إثيوبيا ، الغارقة في الصراع منذ نوفمبر 2020 ، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في أوائل عام 2023.

وقال ممثل إثيوبيا في جنيف في تغريدة قبل التصويت: إن "إثيوبيا ترفض ذلك وتطلب من أعضاء المجلس التصويت ضد هذا المشروع السياسي".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التمديد كان "رسالة قوية للأطراف المتحاربة ... مفادها أن أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات يمكن أن يقدموا إلى العدالة في يوم من الأيام"، من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن "هذا القرار يمنح الأمل لضحايا انتهاكات إثيوبيا المستمرة لحقوق الإنسان بأن هناك من يدعمهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن واشنطن ترحب بتمديد تفويض اللجنة وأضاف: "يجب على الحكومة الإثيوبية وجميع المشاركين في هذا الصراع الالتزام بعملية عدالة انتقالية شاملة وشاملة وشفافة، كما قلنا منذ البداية ، يجب أن يتضمن أي حل للأزمة مساءلة المسؤولين ، وسيكون للمركز الدولي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة دورًا أساسيًا في دعم هذه الجهود ".

وتسببت الحرب في مقتل أعداد لا حصر لها من المدنيين وتسببت في أزمة إنسانية عميقة ، واتُهمت جميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لعقود من الزمن قبل أن يتولى أبي أحمد السلطة في عام 2018.