حامد محمود يكتب: النائب السياسى (1 – 5)

على مدار 156 عامًا هى تاريخ الحياة النيابية فى مصر اشتهر عدد ليس بقليل من النواب بدورهم السياسى والذى لم ينفصل عن دورهم الخدمى أيضًا ولكن كان الشغل الشاغل لهم هو قضايا الوطن ككل .

ولا يحتاج الأمر منا تعريف دور ومهام عضو البرلمان، الذى يعنى فى كلمات بسيطة نائب الشعب فى مجلس نواب الشعب الذى يحتمى بشرعية اختياره من قاعدة جماهيرية تثق فيه وفى أدائه، بإرادة شعبية حرة ومباشرة، ليساهم بفكره ورأيه فى التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ومع تمثيله للشعب تحت قبة البرلمان، يبقى الجزء الثانى من دوره المهم هو التعبير عن آمال وطموحات واحتياجات أبناء دائرته، ينقل همومهم واحتياجاتهم للجهات التنفيذية فى الدولة وبالتعاون معها يتم النظر فيها وحلها فى إطار الخطط العامة للحكومة.

وفى سلسلة من المقالات سنخصصها عبر هذه المساحة من جريدة وموقع النهار, للحديث عن الدور السياسى للنائب, وأشهر النواب الذين تصدوا لهذه المهمة غير الهينة, وهى فى نفس الوقت كلفتها سياسيًا وبدنيًا وشعبيًا باهظة, وصولًا إلى تناول نماذج لأشهر النواب السياسيين مثل كمال أحمد وأبوالعز الحريرى والبدرى فرغلى وأسامة شرشر.

دستور 2014

قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط والمعروف بنظام وحدانية البرلمان أو أحادية المجلس .

وحددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة آليات اكتساب الشخص عضوية البرلمان وحددت المستندات التى يقدمها المرشح، حيث نصت المادة 10 من مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

ونص الدستور الحالى وكرس ذات الفكرة فى الدساتير السابقة والمقارنه، ألا وهى ضرورة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون .

وفى المقال القادم نتناول القواعد القانونية المنظمة لعمل النائب ومهامه الرقابية.