النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 01:23 صـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دون وقوع إصابات.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق داخل مصنع كريازي بالعبور وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر (EGTAP) محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”اختر كُليّتك” بالبحيرة نائب رئيس الصفاقسي: معلول اتم اتفاقه مع النادي 3 مواسم.. والمثلوثي رحب بالعودة وأبوابنا مفتوحة مولر يقترب من مغادرة بايرن ميونخ إلى فانكوفر رئيس كومو: اتفاقنا مع موراتا قائم ولكن ننتظر جالاتا سراي النني يشارك في خسارة الجزيرة أمام ألميريا مدرب بيراميدز يهاجم موعد مباراة وادي دجلة: اللعب في حرارة 45 “خطر داهم” على صحة اللاعبين كوكا ينضم إلى معسكر الاتفاق ويقترب من التوقيع الرسمي ”خانوا العشرة لإشباع رغباتهم”.. ضبط عاطلين لتعديهم علي صديقهم بالإكراه بشبين القناطر ”الشباب والرياضة” بالغربية تنظم ندوة دينية للنشء حول أهمية الوقت ضمن فعاليات مبادرة ”إجازتك معانا”

تقارير ومتابعات

بدوي: قرار المشير بحل مجلس الشعب باطل

د.ثروت بدوي
د.ثروت بدوي
محمد رمضانأكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن الرئيس محمد مرسي استخدم عبارات في غاية الدقة خلال خطابه عن عودة المجالس المنتخبة مشيرا إلى أنه خلال كلمته احترم القضاء احتراما كاملا، وفي نفس الوقت فسر أحكام القضاء تفسيرا صحيحا فحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب واضح في منطوقه الذي قضى ببطلان الثلث ونفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق وليس بشأن الاسباب.وأضاف بدوي خلال لقائه على قناة الناس أن المحكمة الدستورية وظيفتها مقصورة فقط على الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص محال إليها من إحدى المحاكم ولا تملك أن تنظر في شيء غير ما أحيل إليها وما أحيل إليها هو الخاص بثلث المقاعد والحكم في المنطوق اقتصر على الثلث وليس للمحكمة الدستورية أن ترتب الاثار الناجمة عن الحكم الذي انتهت إليه ومهمتها محدودة في الحكم بدستورية النص أو عدم الدستورية فقط لذلك فليس لها أن تحكم بحل البرلمان.وأشار بدوي إلى أنه يجب على المحكمة الدستورية أن تعيد الحكم إلى المحكمة التي أحالت إليها هذا الحكم حتى تفصل فيه ومحكمة القضاء الاداري هي المنوط بها ترتيب النتائج وغالب الظن بنسبة99% والصحيح من الناحية القانونية أن محكمة القضاء الاداري سوف تحكم ببطلان قرار المشير بحل مجلس الشعب واعادة الانتخابات على الثلث الفردي كاملا أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون.