سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون ريال و50 ألف درهم

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعوى - 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى).

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم قدرته على التسفير للعمل خارج البلاد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف - مقيم بمحافظة الغربية) وعدد 5 آخرين، بقيام (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى)، بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفير ذويهم إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين تحت ذلك الزعم ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد مكاتب الشئون القنصلية للتصديقات وخدمة المواطنين بالإسكندرية بتقدم إحدى السيدات لتوثيق عدد (6) شهادات دراسية بإسمها منسوبة لإحدى الجامعات وتبين أنها "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (حاصلة على بكالوريوس تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وذلك حال تقدمها لمسئولى المكتب المشار إليه بعدد (6) شهادات دراسية منسوبة لإحدى الجامعات خاصة بها تفيد حصولها على درجتى الماجستير والدكتوراة ودورات فى الصحة النفسية والإرشاد الأسرى والتربوى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب للجامعة وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الرسمية "على خلاف الحقيقة" للتصديق عليها وتوثيقها للعمل بموجبهم خارج البلاد.

بمناقشة المتهمة المضبوطة أقرت بتحصلها على تلك الشهادات المزورة المضبوطة بحوزتها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) مقابل مبلغ مالى للشهادة وذلك لتقديمها للمكتب للتصديق عليها للعمل بموجبهم خارج البلاد.

وبتكثيف الجهود والتحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه (مدير جمعية لتنمية المجتمع - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل "له معلومات جنائية") وأنه محبوس على ذمة قضية "تزوير محررات".