أصبحت ظاهرة نقص الأكسجين فى كل مستشفيات مصر كارثة بكل المقاييس يدفع ثمنها الغلابة والفقراء فى هذا الوطن الغالى، فالصرخات والاستغاثات تأتينا من كل محافظات مصر، وخاصة فى القاهرة والإسكندرية والمنوفية.

ووصل سعر أسطوانة الأكسجين فى قاهرة المعز إلى 4 آلاف جنيه بخلاف المنظم، وسط ظهور مافيا الأكسجين الذين يستغلون هذا الوباء والجائحة لتحقيق مكاسب مادية على حساب حياة الملايين من المواطنين الغلابة.

وأنا أتساءل: أين وزارة الصحة بكل أجهزتها من النقص الحاد بهذه المادة الفعالة التى تعتبر إكسير الحياة للمرضى الذين يصابون بفيروس كورونا المتحور كتحور الزمان والفساد؟

ولا يدفع ثمن هذا الإهمال إلا الغلابة وما أكثرهم!، فحالات الوفاة أصبحت فى كل الأعمار، بل وصل الأمر إلى أسربأكملها توفيت بهذا الفيروس اللعين الذى أصاب الناس بالذعر والخوف والرعب من هذا المجهول الذى أصبح حديث الناس فى كل مكان.
ويتساءل الناس: أين جهاز حماية المستهلك الذى اختفى من هذا المشهد وترك الشركات تتاجر بحياة المواطنين، فهل هو يحتاج إلى حماية أخرى من فيروس الإهمال والتقصير؟

المنظومة تحتاج إلى ضبط بمنتهى السرعة، وتحتاج إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًّا بإعطاء تعليماته بضرورة توفير أنابيب الأكسجين التى تصنعها الدولة ولكن النفوس المريضة تستغل هذه المصائب والكوارث لتحقيق مكاسب ومنافع مادية على حساب البشر.

والمصيبة الكبرى أن المستشفيات الخاصة ليس عليها رقيب وتطالب بمبالغ فلكية لاستقبال حالات كورونا، أما المستشفيات الحكومية فالناس لا تجد بها لا "أكسجين" ولا أسرّة رعاية.. فأين المفر؟!

وأنا من هنا أتقدم ببلاغ لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ولجنة إدارة أزمة كورونا ..

أغيثوا مستشفيات سرس الليان ومنوف ومستشفيات المنوفية بالأكسجين؛ يرحمنا ويرحمكم الله.