النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 03:48 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فهمي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة 3 نجوم يرفضون المشاركة في مباريات الزمالك قبل سداد مستحقاتهم غداً.. فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» «تصوير جلسة ونشرها على فيسبوك».. الحكم في استئناف ربيع الملواني 23 سبتمبر الزمالك يعلن رحيل بيزيرا رسميًا.. ونكشف التفاصيل الكاملة للصفقة وبنود الـ6 ملايين دولار في 3 محافظات بالصعيد.. مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة وضبط أكثر من طن مخدرات و122 سلاحًا عبدالناصر زيدان: الأهلي خارج كأس السوبر المصري محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس الثاني في مستهل زيارته لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا من الحقل إلى الأسواق.. الفاو تطلق 75 مشروعًا لتمكين الأسر الريفية في المنيا خاص| من المسرح والرسم للطهي والتصوير.. «أولادنا» تدعم مواهب ذوي الهمم نحو الاستقلال الزمالك يخصص مستحقات صفقة بيزيرا لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة رسميا.. الزمالك يعلن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.