النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 03:26 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم العالمي للبصر.. 9 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة عينيك النساء يعانين من الألم بدرجة أكبر من الرجال.. ما السر؟ كيف تغيرت القاهرة عبر العصور؟.. «أطلس العمران التاريخي» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية «آه يا ليل» لم تكن البداية.. محطات صنعت نجومية شيرين عبدالوهاب مكتبة الإسكندرية تصدر العدد العاشر من «هيباتيا» تحت عنوان «المرأة أمينة على التراث» إزالة 12 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالحامول مصدر يكشف لـ «النهار» موعد عودة شيكو بانزا إلى القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك البيئة تكثف التفتيش على المحال.. حاويات القمامة شرط لمنع تراكم المخلفات من القهوة إلى مشروبات الطاقة.. 5 مشروبات يُفضل تجنبها على الريق 6 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك.. اختبار خاص لصفقات الأحمر متنفس حضاري جديد بشرق شبرا.. محافظ القليوبية يتابع تطوير «المرجوشي بلازا» محافظ القليوبية يوجه بسرعة الإنجاز.. تطوير «15 مايو» واستكمال رصف «بهتيم إسكو»

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.