النهار
الخميس 2 أبريل 2026 11:08 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.6% خلال التعاملات الصباحية الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها المجتمعي المتنوع هدى يسى: تكريم الرئيس السيسي ومنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي يعكس دوره البارز لإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة وزير الصحة: صحة الفم لم تعد رفاهية بل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة من قلب الشارع.. رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف الميادين فاجعة طريق السادات – منوف.. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد سقوط ضحايا ومصابين الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على المحافظات نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الطقس الممطر وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات واستقرار الحالية الصحية للعدد القليل من المصابين أسامة شرشر يكتب: خطاب ترامب..التصعيد العسكري قادم مع إيران عاصفة سياسية واقتصادية بعد خطاب ترامب.. انتقادات لاذعة وتهديدات نارية وتقلبات حادة في الأسواق ترامب يقارن حروبه بتاريخ أمريكا: “32 يومًا فقط تكشف سرعة الحسم غير المسبوقة”

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.