النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:48 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون رفيع بين قصر العيني وجامعة شنغهاي جياو تونغ… خطوة جديدة نحو شراكة طبية عالمية بين مصر والصين كرونسلاف: متشوق للغاية بمواجهة فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية هل تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي بحلول 2027؟ خطة السلام الأمريكية تطرح هذا السيناريو إنشاء منطقة اقتصادية حرة.. كيف تحاول أوكرانيا إقناع ترامب بخطة سلام جديدة تجمع بين الاقتصاد والأمن؟ المؤتمر: إدراج جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية في فلوريدا يمثل ”تحولًا نوعيًا” في السياسة الأمريكية لن نخدم!.. اليهود الأرثوذكس يحاصرون سفارة إسرائيل في لندن اعتراضًا على التجنيد المؤشرات الأولية: منافسة قوية بين مرشحي العمرانية والطالبية في انتخابات النواب عبد الرحمن بشارى يتصدر نتائج دائرة بندر ومركز الأقصر بعد حصوله على 26,852 صوتًا طبقًا للحصر العددي.. جولة إعادة مرتقبة بين مرشحي حزب حماة الوطن في دائرة المنتزه بالإسكندرية نتيجة الحصر العددي: منافسة محتدمة بين مرشحي كوم حمادة بالبحيرة النائب محمد مظلوم: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خطوة لتسريع النمو ودعم الاستثمار وفقًا للفرز العددي الأولي.. مرشح الوفد يتقدم في منشأة القناطر وترجيحات بإعادة بين ستة مرشحين

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.