النهار
السبت 28 مارس 2026 07:17 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأحد من المنزل.. وزارة الثقافة تُفعّل العمل عن بُعد ضمن خطة ترشيد الإنفاق جثة و4 مصابين بينهم شقيقين.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في قنا مصر شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا ضبط سائق تاكسي بأسيوط بعد واقعة إنزال راكبة منتصف الطريق بينهم سيدات.. إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في قنا محافظ جنوب سيناء.. يوجه بإطلاق حملات نظافة و صيانة موسعة بالممشى السياحى بمدينة شرم الشيخ الثقافة في مواجهة التحديات.. خطط حكومية لترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمة الثقافية ليلة المسرح الكبرى في الزمالك.. تكريم خالد جلال وإعلان الفائزين في احتفالية استثنائية باليوم العالمي للمسرح ”ساعة الأرض 2026”.. مصر تنضم للمبادرة العالمية بإطفاء الأنوار ترشيدًا للطاقة ودعمًا للبيئة قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين بالقوات المسلحة بحفظ فيها من وأنا طفل.. تامر حسنى يشارك جمهوره بلقطات من حفله الخيرى بإحدى المدارس الدولية مخاطر وساطة باكستان بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.