النهار
الجمعة 2 يناير 2026 09:01 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
67 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى تلا المركزي ضمن مبادرة «يوم في حب مصر» إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بطريق شبرا–بنها الحر ” بعد مرور سنوات” ليلى غفران تتحدث عن حادث مقتل ابنتها .. وتعلق : شيء كبير مكسور جوايا الانسحاب السلمي أو التصعيد العسكري.. محافظ حضرموت يحذر المجلس الانتقالي ويطالب بتسليم المعسكرات من هو رئيس مكتب زيلينسكي الجديد؟ يستهدف المدنيين في رأس السنة.. واشنطن تعلن نجاح عملية أمنية استباقية في كارولينا الشمالية حزب حماة الوطن يحذر: الإعلام الإخواني أداة لتقويض استقرار الدول العربية الجيش الروسي يعلن خسائر أوكرانية فادحة على جبهات تسينتر وفوستوك حكومة جديدة في الجابون تضم 31 وزيرًا و10 وزيرات بعد مرسوم رئاسي ترامب يهدد بالتدخل وإيران تتوعد.. تصعيد سياسي على وقع احتجاجات داخلية ليلة إستثنائية مستحيل تتفوت.. تامر حسني يحيي حفل ضمن فعاليات النسخة الثانية ل Winter Music Festival مدينتى

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.