النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:46 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القاهرة تحسم الجدل حول حذف عقار تراثي من سجلات مصر الجديدة فيفا يطلب مستندات كامب نو تمهيدًا لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 البيت الفني للمسرح يعلن استئناف الحجز الإلكتروني اعتبارا من اليوم الزمالك: لا نية لبيع النادي أو شركة الكرة.. وزيادة رأس المال تستهدف تطوير المنظومة عروض خليجية ومغربية لضم رضا سليم من الأهلي في يناير 2027 ننشر أسماء المرشحين المعتمدين من الأوقاف للمشاركة في مسابقة للقرآن الكريم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان فعاليات معسكر «صقر 175» لمواجهة الأزمات حريق هائل يلتهم مصنع فرم فوم عشوائي بالخانكة.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة بشرى تطالب بإنقاذ السينما المصرية: الإنتاج المحلي أولًا ومبادرة للعمل بنصف الأجر وكيل ”تعليم البحيرة” يكرّم المتميزين في مسابقات الأخصائي والرائد المثالي والعام مركز الأزهر يحذر من الطعن في الصحابة: توقيرهم حق نبوي والجرأة عليهم ضلال مش من الرجولة.. أيمن يونس يوجه رسالة حاسمة دفاعًا عن حسام حسن ويدعم علي ماهر

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.