النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 05:35 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس أذربيجان: 25.5 مليار مانات لإعادة إعمار قرة باغ وزانغيزور الشرقية كولومبيا وإسرائيل تستأنفان اتفاقية التجارة الحرة بعد تفاهمات واشنطن التموين تتفقد منظومة السلع والقمح والسكر ومنافذ البيع في كفر الشيخ السفير المصري في المجر يبحث تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين بعد العثور على جثمانها داخل جوال.. تجديد حبس متهمتين في مقتل ملك مبروك بأسيوط نقيبة التمريض: العجز العالمي في أعداد الممرضين يُقدّر بنحو 12 مليونًا المنوفية تعتمد الأحوزة العمرانية لـ39 قرية جديدة.. والإجمالي يصل إلى 131 ضبط مصنع و3 مخازن للمبيدات والأسمدة المغشوشة بالبحيرة النيابة تعرض طفلتين على الطب الشرعي في واقعة اتهام سائق مدرسة بالتعدي عليهما في شبرا الخيمة محافظة القليوبية تفتتح معملًا رقميًا للمكفوفين بمدرسة النور في بنها بدء التحقيق في مشاجرة الخانكة.. ضبط 6 أشخاص وإصابة شاب بجرح قطعي في الرأس بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك برقم دفاعي مميز بعد الجولة السادسة بالدوري

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.