النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:28 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا سقوط عصابة لسرقة السيارات بأسلوب ”توصيل الأسلاك” في القاهرة والجيزة الداخلية تكشف كذب فيديو ”منع بائع متجول” بالإسكندرية وضبط مروج الادعاء الهداف التاريخي للمونديال.. ميسي يتخطى ثلاثة نجوم ويعادل كلوزة وزير الاستثمار يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في البورصة بالغربية ضبط سائق صدم فتاة بالدقهلية.. بدون رخصة والسيارة منتهية التراخيص عايزاني أصحى من الفجر.. أمل تعترض على إنذار طاعة بعد خلافات مع حماتها بكين تحذر تايوان وتتوعدها بالرد على إنشاء موقعاً لجمع المعلومات الاستخباراتية عنها «أمل جديد» تدخل المرحلة الثانية.. التحالف الوطني يوسع التمكين الاقتصادي بالشراكة مع الصين

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.