النهار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 07:44 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع مجمع مصانع الرخام والجرانيت الكرة الذهبية ليست ذهبية.. مما تتكون الجائزة الأهم في عالم كرة القدم؟ كلوديا حنا توجه الشكر لسهير المرشدي ورياض الخولي وحنان مطاوع وأحمد بدير محمد الشرقاوي: الزمالك لن يجدد عقد أحمد فتوح.. والأهلي يرفض رحيل زيزو بسبب الشماتة محافظ البحيرة تبحث شكاوى المواطنين وتوجه بسرعة فحص الطلبات محمد صلاح يقود طرابزون سبور أمام ريزيسبور بالدوري التركي بـ 6 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق شقة سكنية وفاة طفلة في هجوم كلاب ضالة بحدائق أكتوبر تثير الغضب.. ومطالبات بتدخل عاجل لحماية السكان ضبط مصنع بالإسماعيلية بحوزته 5 أطنان سكر وأرز ناقصة الوزن قطع المياه عن 41 توصيلة خلسة في قنا خلال حملة لضبط المخالفات أسامة ربيع لـ السفير اليوناني بالقاهرة: قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المتتالية أوقاف كفر الشيخ تعقد ندوة علمية بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي احتفالًا بمولده

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.