النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 06:43 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية بتحديد جدول زمني لتنفيذ تكليفات منتدى مصر.. وسياسيون لـ«النهار»: الجداول وحدها لا تكفي.. والمواطن ينتظر نتائج لا وعودًا حتى الساعات الأخيرة.. استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية للتجديد النصفي قبل الغلق محافظ الدقهلية يسلم 22 عقد تقنين لأراضي الدولة ويؤكد حفظ حقوقها «تعليم جنوب سيناء» تحصد المركز الثاني و18 ميدالية في الاقتصاد المنزلي ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وأسمدة محظورة بكفر الشيخ قطار يصدم ماشية أثناء عبورها شريط السكة الحديدية في كفر الشيخ.. تفاصيل الواقعة جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم زيارة لطلاب تكنولوجيا السكك الحديدية إلى ورش أبو غاطس دينا الشربيني تنضم لأبطال «شقو 2» استعدادًا لبدء التصوير رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عامًا جائزة خاصة أبطال ضحوا من أجل الوطن.. محافظ القليوبية يبحث مع رئيس الإتحاد العربي سبل رعايتهم الاعلامي أسامة كمال: السيادة الرقمية ضرورة لمصر واستثمارات مراكز البيانات تبدأ بتسهيل الإجراءات بنت المنوفية تواصل التألق عالميًا.. إسراء عبد المقصود تحصد ذهبية العالم للكاراتيه التقليدي للمرة الثالثة

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.