النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:43 صـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قتل شقيقه وتاجر شابو.. مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام خلال مداهمة أمنية في قنا نادي سموحة يطلق مهرجان شم النسيم بمشاركة عشرين ألف عضو. محافظ الإسكندرية.. يشارك العروسين فرحتهم علي شاطيء ستانلي احتفالاً بشم النسيم.. تعرف على علامات شراء الفسيخ انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة وإنقاذ قائدها في قنا نادي المهندسين بالاسكندرية يستقبل خمسة الاف عضو واسرهم في احتفالية عيد الربيع سوق المزارعين التابع لغرفة الإسكندرية يحتفل مع الزائرين بعيد شم النسيم حملات مكثفة لمكافحة الغش في التقاوي الزراعية وضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة بالمحافظة ”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة البرقي يضع حلايب على خريطة التطوير الشامل.. محجر بيطري ومحكمة جزئية ومحطة كهرباء في مواجهة التعثر والإهمال تقديم 2500 خدمة طبية وصرف الأدوية مجانًا بقرية العوضي بمحافظة كفرالشيخ أوسكار: حاولنا مع أبو ريدة استقدام حكام من أوروبا والبرازيل لقمة انسحاب الأهلي

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.