النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:26 صـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنفراد/ تغييرات تضرب أقسام ومراكز القليوبية.. أبرز ملامح حركة المأمورين ونوابهم ادعاءات علي السوشيال ميديا.. والأمن يرد: المتهم ضبط بحوزته مخدر الآيس بقليوب تجديد الثقة في الدكتور أحمد البيلي مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية الدكتور عمرو مصطفى يقود مسيرة تطوير المنظومة الصحية بإنجازات غير مسبوقة الدكتور أسامة بلبل مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الدكتور أسامة الشلقاني مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة تجديد الثقة في الدكتور حمودة الجزار مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تجديد الثقة في الدكتور إسلام عساف مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة الدكتورة رشا خضر مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالغربية الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمطروح تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تجديد الثقة في الدكتور تامر مدكور مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.