النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 04:39 صـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف على تأجير شقة ميراث يتحول لجريمة قتل.. حبس سائق في الخانكة نهاية سائق حوّل الخصوص لوكر مخدرات.. المشدد 10 سنوات وغرامة مالية شقة ميراث تشعل الدم.. سائق يقتل زوج شقيقته بـ«شومة» في الخانكة بين الحياة والموت.. فريق مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ طفلًا من نزيف قاتل بالمخ استعدادات مكثفة بالقليوبية لنقل مباراة مصر وزيمبابوي داخل مراكز الشباب والأندية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية رماية بالذخيرة الحية ومهاجمة أهداف ساحلية في ختام فعاليات التدريب البحرى كليوباترا 2025 القوات المسلحة تمفي أي مزاعم لوثائق بمنح ضباط أي امتيازات بالمخالفة للدستور والقانون رئيس “الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جابر البغدادي: رؤية الرئيس السيسي تؤكد ريادة مصر في أفريقيا محمد إمام: اختلف مع تصريحات محمد صبحي و”الست” من أهم الأفلام كم مرة حصل نجوم مصر على الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية؟

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.