النهار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 07:32 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
6 قوافل علاجية مجانية تجوب الإسكندرية طوال نوفمبر.. من العجمي للعامرية محافظ القليوبية يوجه بتعديل الحركة المرورية بتقاطع الموقف وأبو حشيش في بنها لليوم الثاني على التوالي.. 1250 شابًا وفتاة يتقدمون لوظائف ملتقى قنا بمشاركة 45 شركة ومصنعًا الذهب يقفز 80 جنيهًا في مصر.. مسؤول بشعبة الذهب يحذر من البيع بخسارة محافظ الدقهلية يتابع رفع 660 طنًا من المخلفات في 3 مدن خلال يوم تأجيل محاكمة موظف اتصالات بأسيوط بتهمة تزوير 3 عقود خطوط محمول دموع الأمهات ووسام الوطن.. محافظ الدقهلية يكرم أسر الشهداء: «بطولاتكم عهد في وجدان الأمة» وكيل نقل النواب لـ«النهار»: تطوير السكك الحديدية والمترو على رأس أولويات اللجنة محافظ جنوب سيناء يوجه بتسيير قوافل سلع بخصومات تصل إلى 30% مصنع «سايلون» الصيني ينتج أول إطار سيارة في اقتصادية قناة السويس كريم بدوي: التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يستهدفان مضاعفة إنتاج البترول والغاز من الآبار إلى 4 أضعاف في ذكرى رحيل «حسناء الشاشة» مريم فخر الدين.. 9 أعمال جمعتها بزوجها محمود ذو الفقار

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.