النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 10:33 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تريزيجيه يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: سأرحل.. لكن حبكم سيبقى معي في كل ملعب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية بالمدن والقرى نائب محافظ الدقهلية يتفقد ميدان سندوب وسوق جديلة بالمنصورة بسبب مرورهما بضائقة مالية .. الإعـ.ـدام لفلاح والسجن المشدد 10 سنوات لمبيض محارة لقتلهما سائق توك توك وسرقة مركبته بأسيوط ”العناية بمخطوطات الشعر” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب تداول 108 ألف طن من البضائع عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة محافظ الإسكندرية 10 مليون جنية تكلفة رصف وتطوير ”شارع الفتح” بالعجمي بتكلفة ترامب يستبدل الرسوم الجمركية بصفقات تجارة واستثمار مع دول الخليج بالتعاون مع مؤسسة البابطين الثقافية.. أمسية شعرية عربية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ًأنامل صغيرة تبدع في ”نادي سموحة”.. ورشة عمل مميزة للمشغولات اليدوية تجارية الإسكندرية تطلق الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى «فرصتي» الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.