النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:46 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحادث الثاني خلال عودتهم من دير الرزيقات.. إصابة 7 إثر حادث تصادم سيارتَي ميكروباص في قنا محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود زراعة النخيل وتجميل مسار العائلة المقدسة بسخا ضحية لقمة العيش.. وفاة عامل داخل مصنع بمنقباد رئيس اتحاد المستثمرات العرب: صناعة المنسوجات بوابة ذهبية للتكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا نقابة الإعلاميين: مقدم برامج «الحدث اليوم» لا يحمل عضوية النقابة أو تصريحًا لمزاولة المهنة انطلاق مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة الهندي بالقاهرة لاستعراض نتائج زيارته لمصر سفارة العراق في القاهرة تحتفي بيوم بغداد وتستحضر تاريخها وإرثها الحضاري «المصري الديمقراطي» يفتح باب الترشح للمناصب المركزية ويعلن موعد الانتخابات مستوحى من قصة حقيقية.. المستشار تركي آل الشيخ يروج للفيلم السعودي ”العيون الساهرة - الساس” اتحاد السلة يُعلن حضور 2000 مشجع في مباريات نصف نهائي دوري المرتبط وزير الزراعة يكشف أمام ”النواب” ملامح خطة تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية جامعة دمنهور الأهلية تطلق أولى ورش سلسلة «بوابتك الأولى إلى عالم الحوسبة»

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.