النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 08:42 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% صرخات مزقت سكون القرية.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة دامية بطوخ مواعيد مكتبة الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك باحياء الإسكندرية قلوب واجفة وعيون دامعة مع اقتراب غروب يوم المغفرة .. ضيوف خادم الحرمين يناجون ربهم من عرفات الشؤون الإسلامية السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات النهايات أخلاق.. لما جبريل عن تصدر أنغام وأحمد عز التريند: ليه المجتمع أتعود على الطلاق بفضايح؟ أسد يحتل قمة الإيرادات في مصر والوطن العربي بإجمالي إيرادات ١٢٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه حاج مصري يشكو فودافون: خدمة التجوال في السعودية « مقلب» ضعف الانترنت والبنية الرقمية السبب الخفي لأزمة التكدس أمام ماكينات الـ ATM في عيد الأضحى هل تتفوق إيران على ترامب في فن إبرام الصفقات؟.. الفاينانشال تايمز تُجيب وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة خطة تحسين ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.