النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:51 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكملات سريعة.. مخاطر طويلة”.. كيف تهدد المكملات الغذائية صحة الشباب؟ غدا.. بدء عرض فيلم ”الست” بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتابعون سير العملية التعليمية بكلية الطب البيطري بأسيوط ”تضامن الغربية” تناقش قانون الضمان الاجتماعي الجديد في لقاء توعوي بزفتى محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصور:- ويشدد على سرعة الانتهاء الغربية: بدء تشغيل عيادة مرض التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية (CCCLA) لاستكشاف فرص التعاون في التجارة الإلكترونية شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وزير المالية: ▪︎تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية مصر وايران يحتجان على مباراة ”دعم المثليين” في كأس العالم

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.