النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 12:17 صـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة استراتيجية بين ”سمنود التكنولوجية” و”Spin Alex” لتمكين الطلاب في سوق الغزل والنسيج «كن صانع سلام».. وفد «إحياء مسار العائلة المقدسة» يزور محافظة البحيرة لمسة وفاء.. ” تعليم إيتاى البارود” تكرم ”الصماد” لبلوغه سن التقاعد صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر خلال الصيف.. وتأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال محدوداً وزير الاستثمار يلتقي قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية فى مصر رصاصة أنهت الخلاف للأبد.. المؤبد لعاطل قتل شاب في القناطر الخيرية ”المؤبد” لشيف أنهى حياة زوجته بطعنات قاتلة بعد خلاف في القناطر الخيرية وزير المالية: مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة مع تحديات الأزمة العالمية 117 مليون و465 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك دمياط وسفاجا ونويبع بمزاد علني أسبوع الخير في البورصة.. 113 مليار جنيه أرباح في جيوب المستثمرين واشنطن تكشف بنود اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل...وخبير يعلق

سياسة

رئيس البرلمان: جلسة مهمة غدا وعلى النواب عدم التخلف عن حضورها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غدأً الإثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة غداً، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.

ومن أبرز المشروعات القوانين، التي من المتوقع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.