”أولاد الأرض” تتهم الحكومة بالتسبب فى تصاعد العنف بين الفلاحين

قالت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان ـ المهتمة فى أغلب أعمالها بقضايا العمال والفلاحين فى مصر ـ إن الحكومة المصرية تسببت فى تصاعد وتيرة حوادث العنف بين الفلاحين فى النصف الأول من عام 2010، حيث وصلت إلى 161 حادثاً، تسبب فى مقتل 145 مزارعاً وإصابة 585 ، والقبض على 672 شخصاً.وفيما أشارت أولاد الأرض إلى قيام الفلاحون بتنظيم 48 اعتصاماً، و41 تظاهرة، و4 إضرابات خلال تلك الفترة، تساءلت بقولها ماذا يحدث فى الريف المصرى .؟! .. سؤال تجيب عليه سياسة الحكومات المتعاقبة المسماه بسياسة تحرير الزراعة، ووسط مناخ ينحدر بأحوال الفلاحين من سىء إلى أسوأ كان من الطبيعى أن تزداد حدة العنف بين الفلاحين بعد أن نفذ كل مخزون صبرهم وقدرتهم على الاحتمال .. مع إصدار القانون رقم 96 لعام 1992، الذى ينظم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، وبموجبه تم طرد أكثر من 900 ألف مستأجر عند تطبيقه فى أكتوبر من عام 1997.إن سياسة الإفقار التى تتبعها الحكومات المتعاقبة والتى أسقطت الكثير من المزارعين تحت خط الفقر دفعت بالفلاح المصرى، الذى كان يخاف من ظله ويتوجس من كل ما هو حكومى أو ميري أن يخلع ثوب السكينة وأن يثور فى وجه المظالم ـ حسب تعبيرها.ولفتت المؤسسة إلى أن حوادث العنف توزعت ما بين 90 حادثة للوجه البحرى بنسبة 56 % من إجمالى الحوادث، فى حين كان نصيب الوجه القبلى 71 حادثة أى بنسبة 44 %. وسقط من جراء حوادث الوجه البحرى 62 قتيلاً بما يوازى 43 % من إجمالى القتلى، فى حين سقط 83 مزارعاً فى الوجه القبلى بنسبة 57 %، بينما كان نصيب الأول من المصابين 338 مصاباً بنسبة 58 % فى مقابل 247 مصاباً للوجه القبلى بما يوازى 42% من إجمالى المصابين.ومع تصدر محافظات قنا وأكتوبر والمنيا قائمة أشد المحافظات عنفاً فى النصف الأول من عام 2010، شكلت دوافع الثأر والطائفية ومشاكل الجيرة نسبة 24 % من جملة أسباب حوادث العنف بين الفلاحين، إلى جانب الخلافات على ملكية الأرض، والحدود بين الأراضى الزراعية، ومساقى رى الأراضى.