أعلنت وزارة المالية عن إرسال مشروع قانون موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية والمعروف إعلاميا بـ"قانون المالية العامة الجديد" إلى رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، تمهيدا للمناقشة داخل أروقة مجلس النواب.

أكدت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن مشروع القانون الجديد يستهدف التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القانون يعد بداية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

أضاف "معيط" أن مشروع القانون تم صياغة مواده وفقا للممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.