تطوير المؤسسات الثقافية وإعادة هيكلة الوزارة حل أزمة الثقافة

في إطار احتفال ساقية الصاوي بعيد ميلادها التاسع، عقدت الساقية مؤتمرًا بعنوان مستقبل الثقافة في مصر حضره الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة السابق والمفكر جلال أمين وبسمة الحسيني مدير مؤسسة المورد الثقافى وياسر جراب مدير المشروعات الثقافية في تاون هاوس, ود. هبة شريف رئيس مكتب بروهلفستيا بالقاهرة والفنان التشكيلي معتز نصر الدين، والسيد هانز كامب من معهد جوتة الألمانى بالقاهرة.أكدت مجموعة الحضور على ضرورة العمل على تطوير المؤسسات الثقافية في مصر بدءاً من استقلالها عن سيطرة الحكومة وتخلي وزراة الثقافة عن القيام بدور المنتج والموزع للمنتج الثقافي حتى تتاح مزيد من الحرية لتلك المؤسسات بالقيام بالأدوار المنوطة بها دون وجود مرجعية حكومية تتحكم بأنشطتها .وأشارت بسمة الحسيني إلى وجود رؤية لإعادة هيكلة وزارة الثقافة بحيث يكون دورها الدفاع عن الثقافة والتوزيع العادل للميزانية على مؤسسات القطاع الثقافي والتي يجب أن يتم إعادة تقسيمها إلى قطاع حكومي واهلي وخاص .واستكملت بسمة الحسينى حديثها بتقسيم القطاع العام إلى ثلاثة قطاعات الأول المجلس الأعلى للثقافة ويختص بالتنسيق للسياسة الثقافية وتقديمها لوزير الثقافة فيعرضها على البرلمان بحيث يتم تقديم خطة منظمة للتمويل فيتحول دور الوزارة من إنتاج إلى تمويل، والثاني المجلس الأعلى للأثار بأن ينفذ كافة إختصاصات المنوطة به مع التأكيد على وجود معايير محددة لإستخدام المناطق الأثرية من قبل قطاعات المجتمع المدني والخاص، والقطاع الثالث يتمثل في هيئة الثقافة الجماهيرية والتي تمثل العمود الفقري للثقافة يجب أن تخصص له جزء من ميزانية الوزارة كي يتمكن من القيام بدوره على النحوالمرغوب .وأضافت دكتورة هبة شريف أنه في إطار النهوض بالمؤسسات الثقافية لابد من توثيق المنتجات التراثية الثقافية وربطها بالإنتاج المعاصر من خلال وضع مجموعة محددة من المعايير لإختيار المشروعات الهادفة لتحصل على جزء من الميزانية بشكل يتسم بالشفافية يتوجب به وجود هيئات رقابية تتابع وتقيم أداء المؤسسة .وفي نفس السياق أكد ياسر جراب على ضرورة الإسراع في البدء بتنفيذ المشروعات الثقافية الحديثة وتطوير القطاعات الموجودة لتحقيق مزيداً من الفائدة للمجتمع خلال الظروف التي تمر بها فلا يكفي التخطيط والنقاش بل لابد من التنفيذ من خلال رؤية واضحة ومحددة تتناسب مع الحالة الثورية بالمجتمع .اما د.جلال أمين فأكد على ضرورة وجود ثورة ثقافية تحفظ الثقافة والمثقفين أهمها حماية اللغة العربية التي تأثرت بغزوالعامية واللغات الأجنبية لذا لابد من إعادة النظر إلى اللغة القومية ملزماً وزارة الثقافة بهذه المهمة، مشيراً إلى ضرورة إعادة إصدار الكتب الصادرة في العشرينات على إعتبار أنها تراث لا يصح إهداره، كا ذكر انه ولابد وأن يتم الإهتمام بجوائز الدولة من خلال تحديد من يستحقها والكيفية والمعايير التي يتم منحها على أساسها .كما شدد دكتور عماد ابوغازي على ضرورة وجود تكامل في الادوار بين كافة المؤسسات الثقافية حتى يأتي بنتيجة إيجابية تساعد في تعظيم دور مصر الإقليمي الثقافي، مشيراً إلى إمكانية تحقق ذلك من خلال تطبيق المعايير الديموقراطية .وأكد دكتور شاكر عبد الحميد على إستعداد الوزارة لتطوير المنتج الثقافي من خلال العمل على توضيح وتحديد مفهوم الهوية الثقافية للمواطن لأنها تعد المرجعية الاساسية للسلوك والقدرات التي يقوم بها الفرد ومن خلال وضع محاور محددة عنها امامه يمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في عملية التطوير .