أرباح شل تتراجع 22% في 2025 إلى 18.5 مليار دولار رغم زيادة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة شل (Shell plc)، يوم الخميس 5 فبراير 2026، نتائجها المالية عن الربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2025، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في الأرباح متأثرة بانخفاض أسعار النفط والغاز وضعف بعض قطاعات الأعمال، وذلك رغم استمرار قوة التدفقات النقدية والتزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين.

تراجع الأرباح دون التوقعات

وبحسب البيان الرسمي، سجلت شل أرباحًا معدلة بقيمة 18.529 مليار دولار خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الأرباح 23.716 مليار دولار، كما جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي دارت حول 18.8 مليار دولار.

أما على صعيد الربع الرابع من 2025، فقد بلغت الأرباح المعدلة نحو 3.26 مليار دولار، منخفضة بنحو 40% مقارنة بالربع الثالث، ومسجلة أدنى مستوى ربعي منذ نحو خمس سنوات، وهو ما جاء أيضًا دون تقديرات السوق.

وأرجعت شل هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:انخفاض أسعار النفط والغاز خلال 2025، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 69 دولارًا للبرميل مقابل 81 دولارًا في 2024 ، ضعف هوامش التكرير والتسويق في عدد من الأسواق ، خسائر في قطاع الكيماويات، حيث سجل خسائر معدلة بنحو 600 مليون دولار في الربع الرابع ، تعديلات ضريبية غير نقدية وارتفاع بعض التكاليف التشغيلية.

ورغم تراجع الأرباح، حافظت شل على تدفق نقدي قوي من العمليات بلغ 42.9 مليار دولار خلال عام 2025، بينما وصل التدفق النقدي الحر إلى 26.1 مليار دولار، ما عزز من متانة ميزانيتها المالية.

التزام مستمر تجاه المساهمين

وأكدت شل التزامها بسياسة العائد للمساهمين، حيث أعلنت زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 4% للربع الرابع إلى 0.372 دولار للسهم ، إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار، على أن يكتمل قبل إعلان نتائج الربع الأول من 2026 ، الإبقاء على الإنفاق الرأسمالي المتوقع لعام 2026 في نطاق 20–22 مليار دولار، مواصلة خفض التكاليف الهيكلية، التي وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ 2022.

وكان سهم شل قد سجل أفضل أداء بين كبرى شركات النفط العالمية خلال معظم عام 2025، إلا أنه بدأ في فقدان بعض مكاسبه منذ نوفمبر، وشهد تراجعًا طفيفًا بنحو 1–2% في بعض جلسات التداول عقب إعلان النتائج.

ويعكس أداء شل خلال 2025 استراتيجية دفاعية تركز على الحفاظ على قوة التدفقات النقدية وتقديم عوائد مستقرة للمساهمين، رغم الضغوط التي فرضتها بيئة أسعار الطاقة المنخفضة، مع استمرار الرهان على الانضباط المالي خلال عام 2026.