ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المحليات، وتباينت وجهات النظر حول تطبيق اللامركزية بالمحليات، حيث أكد بعض الأعضاء استحالة تطبيقها بدون استقلال مالى

وشهدت اللجنة جدلًا حول إلغاء الصناديق الخاصة بعد انقسام النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد بعض النواب أن الصناديق الخاصة بينها "شرعية" وأخرى "غير شرعية".

قال المستشار أحمد عثمان حسن وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية: إننا أمام نص دستورى مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية فى المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين.

وأضاف -فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية- "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلفستان على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، أن يكون هناك توازن، هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستورى؟، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، حيث يمكن منح المحافظة مبلغا معينا فى البداية وهى تتحرك به، بحيث تمنح الحكومة 95% ميزانية المحافظة، والـ 5% الأخرى تكون من إيرادات المحافظة، وفي المرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".

وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمي لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالى تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلًا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه فى بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة فى التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".

وقال: توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لا مركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساسها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.

وقال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.

وتابع: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى إلى تمويل لامركزية، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة.

وقال "المصيلحى": "إما يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".

وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى، مستطردا: "بدون لا مركزية مالية يكون ما نفعله عبث لا فائدة منه".

واعترض على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، قائلا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95 % إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".

وتابع "الفيومى": "بالنسبة موضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغاؤها، ولو ألغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات.