كل ما تود معرفته عن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم 212 لسنة 2025، والذي يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025، على أن تُنفذ الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

الفئات المستفيدة

- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة.

- المحامين بالإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من الغير المخاطبين بالقوانين او لوائح خاصة.

شروط الترقية

- استيفاء المدد البينية، وشروط شغل الوظيفة.

- ألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر «عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية».

- ألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء لم يتم محوه.

موعد التنفيذ

- تصدر القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية.

الحافز المالي

- يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية، وفقًا لضوابط محددة.

- يُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة التابع لها الموظف.

التزامات الجهات الإدارية

- يتوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري حصر المستحقين وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تجنبًا لتأخير الترقيات.

أكدت الحكومة جديتها في بناء جهاز إداري حديث يقوم على الكفاءة والالتزام لا الأقدمية فقط، والترقية الأخيرة ليست إجراءً روتينيًا، بل رسالة تقدير للمجتهدين وخطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة.

‏‎