وزراء الخارجية العرب يقررون إغلاق مكاتب الجامعة في الدول العربية عدا تونس

 قرر وزراء الخارجية العرب في قرر لهم في ختام الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات، استمرار بعثات الجامعة العربية في عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (واشنطن، موسكو، بكين، باريس، لندن)، وفي مقرات المنظمات الدولية والإقليمية (نيويورك، جنيف، بروكسل، أديس أبابا، فيينا).
 
واعتمد المجلس في قراره حول "مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج"، نقل مهام وموظفي المكتب الرئيسي للمقاطعة ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي في دمشق ـ على الفور ـ إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما قرر إنهاء مكتب مالطا، واستمرار مكتبي الجامعة في الصومال وجوبا لمدة سنة على أن يعاد النظر في استمرار هذين المكتبين في الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وعدم استمرار مكاتب ومراكز الجامعة في أي دولة عربية باستثناء مركز تونس.
وقرر أن تقوم الأمانة العامة بتقديم تقرير سنوي للدول الأعضاء عن النشاط الذي قامت به بعثات الجامعة في الخارج التي ستبقى لتقييم عملها، والنظر في استمرارها من عدمه يتم عرضه على الدورة (146) لاتخاذ اللازم حياله.
وقرر تشكيل لجنة من الأمانة العامة والمندوبين الدائمين لتحدبد عدد موظفي البعثات والمكاتب والمراكز في الخارج بالشكل الذي يتلائم مع نشاطها نظرا للمبالغة الكبيرة في أعداد موظفيها الحاليين.
كما قرر المجلس عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الأمانة العامة للبت في استمرار مكاتب (أنقرة، نيروبي، برلين، برازيليا، بيونس أيرس، بروتوريا، مدريد، روما، نيودلهي، المركز العربي للدراسات القضائية في بيروت)، من عدمه وفي حالة تعذر التوافق يتم البت في هذا الأمر عن طريق التصويت وفقًا لأحكام الفقرة (3  ـ د) من المادة (11) للنظام الداخلي لمجلس الجامعة والتي تنص على "موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا تنطبق عليها الفقرة (ج( من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق، ويصدر القرار بالأغلبية البسيطة على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر بنهاية شهر نوفمبر 2015.
 كما يتم رفع ما سيتم التوصل إليه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماده في جلسة طارئة تعقد لهذا الأمر.
وأشارت ديباجة القرار إلى أن هذا القرار صدر بناء على خطاب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي "الراحل"، الموجه لوزراء الخارجية العرب المتضمن رؤيته التي تتوافق مع تقرير اللجنة المستقلة، وعلى التقرير الذي أعدته رئاسة القمة 25 "دولة الكويت" بمشاركة الأمانة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري 9 مارس 2015.
كما يأتي تنفيذًا لتوصيات ومقترحات اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمي الصادر في يناير 2013، والذي أوصى بإعادة النظر في بعثات الجامعة بالخارج من حيث عددها ودورها ونوعية العاملين بها وطريقة تعيينهم من خلال تقليص عددها بحيث تتركز المكاتب الكبيرة في العواصم التي تستقبل مقار لمنظمات إقليمية ودولية ذات صلة بعمل الجامعة إضافة إلى عدد محدود من العواصم الدولية الهامة.
وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار قمة الكويت رقم  592 د.ع بتاريخ 26 مارس 2014، بشأن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب االجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن
وأكد المجلس أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هو صاحب السلطة في فتح أو إغلاق أو تعليق عمل مكاتب ومراكز وبعثات الجامعة في الخارج.