المجلس الوطنى يعلن عن وثيقة الدستور غدا بنقابة الصحفيين

كتب محمود عثمانيعقد المجلس الوطنى مؤتمرا صحفيا غدا السبت للإعلان عن وثيقة مبادئ الدستور المصرى بنقابة الصحفيين بعد ان تم تاجيله من موعده الاساسى يوم الخميس المنصرم بسبب احداث التحرير .وقد قام كلا من الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة،بعمل هذه الوثيقة على أن يتم طرحها على الموقع الإكترونى الخاص بالمجلس بهدف استطلاع رأى الشعب المصرى حولها.وتتكون الوثيقة التى حصلت جريدة النهار المصرية على نسخة منها من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم الحقوق والحريات 21 مادة، وتنص الوثيقة على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على اساس سواء كان عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، فيما تنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة باعتباره مصدر السلطات.كما أكدت الوثيقة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية الغير مختلف عليها قطيعة الثبوت قطعية الدلالة.وأوصت الوثيقة على الأخذ بالنظام البرلمانى الواحد مع إلغاء مجلس الشورى، وتضمين الدستور مجموعه من المواد التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لاى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد على مسولة رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.وتضمنت الوثيقة مقترحا بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث اقترحت أن تضم 150 عضوا 100 منهم يعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى منتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية والاجتماعية و 50 شخصية توافقية عامة ومتخصصة من السياسيين والدستورين والمستقلين ورموز الفكر والفن والعلم.