“القضاء الإداري” تحدد 9 فبراير لنظر أولى جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوى ونجله

قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة، بجلسة 9 فبراير.
وقالت الدعوى إن “يوسف القرضاوي استمات في إحداث الفرقة ومحاولة دفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله”.
وأضافت أن “جميع شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية، وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزراة الداخلية المصرية، كما أنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكد على أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس بأى مصلحة أخرى، يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه”.
وأكد أن “أسامة القرضاوى يعمل نائبا للسفير القطرى بالقاهرة، ومصر قطعت العلاقات مع قطر، فأصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون، كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومى مصرية ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى”.