نائب وزير الكهرباء يكشف عن أبرز تحديات القطاع خلال جلسة الشيوخ

قدمت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضًا تفصيليًا أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، استعرضت خلاله التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء والإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضمان استقراره واستدامته.

وأوضحت مشالي أن الوزارة تشرف على منظومة ضخمة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن انتشار الوصلات غير القانونية يؤثر سلبًا على حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد في الطاقة بلغت نحو 20% من إجمالي الإنتاج، موزعة بين جزء فني طبيعي وآخر نتيجة السرقات، والتي تقدر آثارها المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.

وأفادت نائب الوزير أن السرقات وحدها تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي، مؤكدة أن الإجراءات السابقة لم تحقق الردع الكافي، ما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة الظاهرة.

من العدادات الكودية إلى العدادات الذكية
وأشارت مشالي إلى أن الوزارة اعتمدت سابقًا مبدأ "العدادات الكودية" كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تيسيرات كبيرة، إلا أن استمرار السرقات دفع الدولة نحو استراتيجية جديدة تعتمد على التوسع في العدادات الذكية لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب أمام أي تلاعب أو سرقة.

العدالة في العقوبة ونظام الدعم التكافلي
طمأنت نائب الوزير أعضاء المجلس بشأن المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، مشيرة إلى أن القانون يحدد العقوبة وقيمة المحاسبة وفق "قدر الأحمال"، مع وجود تفرقة واضحة بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف.

كما شرحت مشالي طبيعة الدعم التكافلي في شرائح الكهرباء، حيث تتبادل الشرائح المختلفة الدعم فيما بينها، موضحة أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، وقد تصل في بعض الحالات إلى 173 قرشًا لكل كيلووات ساعة نتيجة الفارق بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.

انفتاح المرفق وملاحقة الفساد
وأكدت مشالي أن قطاع الكهرباء مفتوح أمام الاستثمار الخاص، حيث تنفذ جميع المشروعات الجديدة شركات القطاع الخاص، ويعمل بالفعل 180 شركة خاصة في التوزيع بمناطق متنوعة.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بالتأكيد على عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة "المسهلين" لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على ضرورة توثيق جميع المحاضر بـ"الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة، بما يحمي استدامة المرفق ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.