وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون الكهرباء خطوة لضمان حماية المواطنين الملتزمين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الهدف من تعديل قانون الكهرباء ليس مجرد تغليظ العقوبات كما يعتقد البعض، بل فرض حماية للمواطن الملتزم وضمان العدالة بين جميع الأطراف. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الكهرباء.

وأشار فوزي إلى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة في قطاع الكهرباء بهدف تحسين الخدمة للمواطن وضمان استدامتها، مضيفًا: "شاهدنا الصيف الماضي بلا انقطاع للكهرباء، والدولة حريصة على القيام بمسؤوليتها، ولكن لا نريد تحميلها أكثر من قدرتها".

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على التوسع في مسألة الصلح، مؤكدًا أن الهدف ليس تغليظ العقوبة، بل السماح بالتصالح على قيمة التيار الكهربائي الذي تم الحصول عليه بشكل مخالف، قائلاً: "لو دفعت ما عليك، الحكومة لن تقترب منك".

وردًا على الانتقادات بشأن احتكار الكهرباء، أوضح فوزي أن معظم دول العالم تنتج الكهرباء وتحتفظ بالاحتكار لأغراض اجتماعية وليس اقتصادية، مؤكدًا أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يطبق على المرافق العامة.

تأتي تصريحات الوزير في سياق جهود البرلمان والحكومة لتعديل قانون الكهرباء، بما يعزز حماية المستهلكين الملتزمين، ويحمي المال العام، ويضمن استمرارية الخدمة بكفاءة، مع إتاحة الفرصة للتصالح مع المخالفين وفق آليات محددة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.