«جنينة» يتستر على انحرافات «الإخوان» المالية

قال أحمد السنديوني، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومنسق «رقابيون ضد الفساد»، إن البيان الصادر عن الجهاز المركزي، الخميس الماضي، يتناقض مع الواقع، موضحاً أن الجهاز له صلاحيات ممارسة الرقابة على مجلسي الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية الأولى والثانية التي شكلتهما جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السنديوني إن المادة 30 من قانون الموازنة العامة للدولة تنص على أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية، للوحدات الواردة في الموازنة العامة للدولة، إلى وزارة المالية، وإلى تلك الوحدات خلال شهر من تاريخ تسلمه من كل ميزانية عمومية أو كل حساب ختامي.

وأضاف أن المادة 205 من دستور 2012 المعطل في 3 يوليو 2012 أي بعد انتهاء السنة المالية 2012/2013 يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التي يحددها القانون.

وتابع: «المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة شخصية اعتبارية تهدف للرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون».

وقال إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، لا يريد إظهار انحرافات مالية في الشعب والشورى والجمعية التأسيسية الأولى والثانية، لذا أطالب من قام بهذا الرد أن يعيد قراءة تلك القوانين مرة أخرى حتى ينال احترام المجتمع.

وكشف السنديوني أنه أرسل للمستشار جنينة برقية تلغرافية طالبه فيها بأن يتم سحب القرارات الإدارية التي تقضي بالإيقاف والنقل وتعويضه عما تكبده من تاريخ صدور قرار إيقافه وحسب التحقيقات أو إحالتها في حال اعتبار مسألة إبداء الرأي مخالفة يتطلب نقلها إلى النيابة العامة.