القضاة المصريون في الإمارات يطلبون من مجلس القضاء التدخل لإعادة حقوقهم الضائعة

علمت النهار أن مجموعة من القضاة المصريين المعارين في دولة الإمارات العربية سيقدون طلبا لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض، يتضررون فيه من تمييز القضاة الإماراتيين عليهم في الراتب والدرجة الوظيفية.وقال عدد من القضاة المعارين ل النهار إن التمييز يجري ضدهم لأنهم مصريين بينما يتم تمييز باقي الجنسيات عليهم بما فيهم الأمريكيين.وأوضحوا أن رئيس محكمة الاستئناف يتم إعارته إلى الإمارات على أنه بدرجة قاضي فقط، وهو ما يعني تخفيض رتبته إلى درجتين دفعة واحدة، ففي حين أن درجة قاضي يعلوها درجة مستشار ثم يعلوها درجة نائب رئيس محكمة استئناف ثم درجة رئيس محكمة استئناف، فكيف يتم تخفيض القاضي المعار من رئيس استئناف إلى درجة قاض فقط، وهي درجة تخطاها من 13 سنة على الأقل وأحيانا من 20 عاما.وأضافوا أن التمييز لا يتوقف فقط عند الدرجة الوظيفية بل إن القاضي المصري يتلقي راتبا أقل مرتين من مرؤوسيه من القضاة الإماراتيين وهو وضع شاذ، إذ كيف للرئيس أن يكون راتبه اقل من مرؤوسه.وواصلوا بأن التمييز يتم مع المصريين وليس مع جنسيات أخرى، حتى أن 4 من أساتذة الجامعة عملوا في الإمارات وبعد فترة تم تخفيض راتب أحدهم، فذهب يسأل عن سبب تخفيض راتبه خاصة أنه لم يرتكب أي خطأ، ففوجئ بالمسئولين الإماراتيين يقولون له إنهم اكتشفوا أنه يحمل الجنسية المصرية بجانب جنسيته الأمريكية.فاحتج لدى السفارة الأمريكية التي تدخلت، وأعادت له راتبه مرة أخرى.وأوضحت المصادر أنه سبق لمجلس القضاء في عهد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاحتجاج على تدني رواتب القضاة المصريين، وتم التهديد بسحب جميع القضاة من الخليج، فاستجاب لهم الحكومات الخليجية.وواصل بأن دولة الكويت عادت مرة أخرى إلى تخفيض رواتب القضاة المصريين عندما أمدت مصر بمعونات مالية وأسقطت بعض الديون المستحقة على مصر.وقالت المصادر إنه توجد عشوائية في إعارة القضاة المصريين للخارج، حيث يتم التفاوض بين القاضي والمسؤولين في الخليج بعيدا عن مجلس القضاء المصري ويتم اللقاء في الفنادق، ويتم الاتفاق على الراتب ويستغل الجانب الخليجي الظروف المادية ويخفض الراتب.وأكدت المصادر أن السياسة التي كانت متبعة من قبل هي أن الإعارة أن تقدم وزارة العدل في كل دولة خليجية قائمة بعدد القضاة الذين تحتاجهم إلى مجلس القضاء وراتب كل منهم، ويقوم مجلس القضاء باختيار القضاة المصريين بحيث يتوافق ذلك مع درجتهم الوظيفية ووفقا للأقدمية، لكن هذه السياسة لم تسمر، وأصبح دور المجلس يقتصر على الموافقة على سفر القاضي.