شبح التخابر لإسرائيل يعود لمطاردة أجهزة المخابرات المصرية

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلى "هاربين" ومتهم مصرى الجنسية "محبوس" إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية. 

والمتهم المصرى البالغ من العمر 39 عاماً، ويعمل مديراً لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت النيابة العامة له تهم التخابر لصالح المخبرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وطلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبنانى والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا عن سعى وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث إنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإلكترونى ورقم هاتفه، مدعياً أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. 

حيث تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 وانه بتاريخ 16-3-2013 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثانى "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيا "منصور" وطبقاً للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية وأدلى له بمعلومات عن ميناء بور سعيد وأسلوب العمل ومعلومات عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادى نظير تلك المعلومات وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وكلف بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التى تعبر قناة السويس ورصد اى حاويات مشكوك بداخلها سلاح أو معدات عسكرية او مواد خطرة واستمر عقب عودته للبلاد فى الاتصال والتراسل مع المخابرات الاسرائيلية وامدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة اليه وهى بشان ميناء بورسعيد عن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكترونى ثم حذف الرساة عقب الإرسال مباشرة، وذلك طبقاً لما تم تدريبه من قبل المخابرات الإسرائيلية.