وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026»، في خطوة تستهدف تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ويأتي إصدار هذا الدليل تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتيسير سبل الحصول عليها.

ركيزة أساسية لمنظومة الرعاية الصحية

وأكد وزير الصحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل إحدى الدعائم الاستراتيجية الرئيسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، خاصة خلال المرحلة الانتقالية لحين استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

وأوضح أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تسعى من خلال هذا الدليل إلى توحيد أسس ومعايير العمل داخل المنظومة، مع تبسيط الدورة المستندية الخاصة بطلب قرارات العلاج، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمة.

تفصيل الإجراءات الإدارية والطبية

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل أُعد تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الإجراءات الإدارية والطبية المنظمة لعمل المنظومة.

وأشار إلى أن الدليل يوضح دورة العمل الكاملة لطلب قرار العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية المدعمة بتقرير «اللجنة الثلاثية» المعتمد والممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات، وصولًا إلى اتخاذ القرار النهائي.

ويتضمن الدليل تفصيلاً شاملاً للإجراءات الإدارية والطبية، ومن أهمها:

•توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق لخطوات طلب قرار العلاج بدءاً من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير «اللجنة الثلاثية» الممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات.

•يضم الدليل فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي (مثل الجراحة العامة، أمراض الدم، الأورام، الكلى، والرمد) لضمان سرعة اتخاذ القرار.

•يدعم الدليل التخصصات الدقيقة، حيث يغطي الإجراءات العلاجية المتطورة، وتشمل جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر (MS)، وزرع النخاع، وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي.

•يحدد الدليل الأبحاث المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج لضمان الشفافية في التجديد، واستمرارية الخدمة الطبية للمرضى دون معوقات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الدليل يضع خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، مما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الجودة.

وتجدد وزارة الصحة والسكان، التزام بالاستمرار في تطوير المنظومة الصحية، وتدعو كافة المعنيين والمنشآت الطبية للالتزام بما جاء في هذا الدليل الاسترشادي لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.