”إدوار” و”مكرم” يوقعان عقد إتفاق يمهد لإنهاء أزمة الدستور

وقع رجل الأعمال رضا إدوار مالك جريدة الدستور اليوم، مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد على عقد الاتفاق الذي طرحته نقابة الصحفيين ، لإنهاء أزمة صحفيو الدستور المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين.وتضمن الاتفاق الحفاظ على حقوق الصحفيين المهنية والمادية ، وكذلك عودتهم للعمل، وزيادة رواتبهم بنسبة تصل لـ 150 % ولا تقل عن 100%، والحفاظ على سياسة التحريرية للجريدة ووجد صحفي من صحفيي الدستور بمجلس إدارة الجريدة ممثلاً عن زملائه.وقد علمت النهار من صحفيى الدستور المعتصمين في النقابة أن بند وجود صحفيين منهم بمجلس إدارة الجريدة الذين يطالبون به هو أن يكون هناك صحفيان منهما بمجلس الإدارة يختاروهم بانفسهم أما ما أتفق عليه إدوار والنقابة هو أن يختار إدوارمن يريد أن يعينه في مجلس إدارة الجريدة وليس صحقيو الدستور وكذلك صحفي واحد وليس إثنان كما كانو يريدون.هذا وتضمن الاتفاق أيضاً إلتزام إدوار بتعيين المتدربين الذين أمضوا بالجريدة عامين متصلين، وهو ما أستنكره عدد من الصحفيين المتدربين وقالوا إنها مدة طويلة وكذلك بها شرط غريب وهو شرط أن تكون المدة متصلة ولن تتحقق في معظمهم إن لم تكن لن تتحقق فيهم جميعاً.من جانبهم مازال صحفيو الدستور متواجدين بالنقابة حتى الآن ولم يتخذوا قراراً بإنهاء الاعتصام حتى الآن، وقال بعضهم إنهم سيتناقشون ماتم الاتفاق عليه بين النقيب وإدوار، ومن يريد إنهاء الاعتصام سينهيه ومن لديه إعتراض على هذا الاتفاق سيسجله .فيما قال عدد من صحفيي الدستور الذين لم يعلموا بالاتفاق إلا من إتصالنا بهم وبعيدين عن مجريات الأمور ، لـ النهاررضاهم المبدئي على هذا الاتفاق.من ناحية أخرى قال بعض صحفيوا الدستور الحالي دستور إدوار الصادر آثناء الآزمة إنهم غير قلقين وسيذهبون غداً للجريدة ويعلموا مصيرهم بعد هذا الاتفاق، مؤكدين في الوقت ذاته ثقتهم في إن الإدارة لن تتخلى عنهم .يذكر أن النقابة أرجأت التفاوض مع إدوار في مسألة عودة إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة لمنصبة لفترة قادمة، وأكدت على وقوفها بجانب إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور في حال لجوئهم للقضاء.